ماهي شروط تركيب كاميرا مراقبة بمنزلك أو محلك التجاري ؟

لا يكاد يخلوا محل أو منزل أو مقهى أو إدارة من وجود كاميرات مراقبة من هنا وهناك فيها ما يخضع للترخيص القانوني وفيها ما ركب خوفا من جرائم قد ترتكب وبيوتا قد تستغل حين غياب.
تنتشر كذلك وفي كل مرة فيديوهات على الفايسبوك، وسيلة التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا من التونسيين ، توثق سرقات وتبحث عن مرتكبيها وعن هوياتهم لتسليمهم للعدالة.

تعددت المبررات حفظ الأملاك أو الأشخاص أو حفظ الأمن العام ما يجيز طرح السؤال عن مدى قانونية استعمال وسائل المراقبة البصرية ؟ ومدى خضوعها للترخيص ؟

• السجن لكل من يقوم بتركيب كاميرا مراقبة دون ترخيص
ينص قانون المعطيات الشخصية على وجوبية الترخيص المسبق لتركيب كاميرا مراقبة ويعاقب بالسجن وبالخطية كل من يخالف هذه الشروط .
يتم الترخيص من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتتلقى الهيئة أيضا الشكايات بخصوص المخالفات المرتكبة عند معالجة المعطيات الشخصية.
وقد تم الترخيص وفقا لمعطيات إحصائية لأكثر من 2300 كاميرا في حين أن هذا العدد لا يساوي إلا 10 بالمائة من عدد الكاميرات الموجودة طبق أرقام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في فيفري 2018 وفق ما أكده رئيس الهيئة الأستاذ شوقي قداس ما يعني أن أغلب وسائل المراقبة البصرية تتم دون ترخيص وضعف أداء الهيئة وقلة إمكانياتها هو ما يمنعها من تطبيق القانون.

ويشهد القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 والمؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية عدة صعوبات في تطبيقه كما أن هناك مقترح مشروع قانون قيد الدرس.
• قرار قضائي متعلق بإزالة كاميرا مراقبة
من أهم الشكاوي التي ترد على الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي تلك التي تتعلق بتوجيه كاميرات المراقبة نحو منازل الجيران دون ترخيص أ, تلك التي توجد بالمحلات التجارية الخاصة ويعمد أصحابها إلى نشر الفيديوهات على الأنترنات.
وبمتابعة للاجتهادات القضائية في هذا السياق نجد نشر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لقرار قضائي استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة تحت عدد 56767 بتاريخ 3 جويلية 2020 وقد قضت المحكمة فيه استعجاليا بإزالة كاميرا مراقبة لأنها تكشف على الأجوار والطريق العمومي.
بينت المحكمة في هذا القرار أنه :
• يسمح بتركيز وسائل المراقبة البصرية بمحلات السكنى دون ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شرط أن تستغل هذه الوسائل في مراقبة فقط الفضاءات الداخلية للسكن أو التجارة دون أن تتجاوز هذه المراقبة لتشمل الأجور أو الطريق العام.
• بينت المحكمة كذلك أن تجاوز المراقبة للمساحة الداخلية المسموحة والتابعة للمحل أو السكن يقتضي ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي وعند تقديم مطلب الترخيص لها تحدد وتحسم في كيفية المراقبة البصرية للفضاءات التابعة للغير أو الطريق العام وغيرها.
وفيما يلي نص القرار

إذن بالعودة للسؤال : ماهي شروط تركيب كاميرا مراقبة بمنزلك أو محلك التجاري ؟

فإنه يحتمل خيارين :

1 – فإن كانت رغبتك متعلقة بتركيب كاميرا مراقبة لتغطية المساحة الداخلية فقط للمحل أو المنزل دون أن تراقب هذه الكاميرا منازل أخرى أو الطريق العام فإنه من الممكن تركيب الكاميرا دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة .

2 – أما إذا كان من الضروري أن تكون عملية المراقبة البصيرة شاملة لأملاك الغير أو الطريق العام أو الرصيف فإن الحصول على ترخيص من قبل الهيئة يصبح أمرا وجوبيا وبدونه هناك مخالفة للقانون قد تعرض صاحبها للسجن والخطية.

الأستاذ رمزي محمدي

الباحث في القانون والمحامي لدى الإستئناف