التقرير الشهري للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب – جانفي 2022

التقرير الشهري
جانفي 2022

تـــقديم :
تنشر المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تقرير شهر جانفي 2022 ومن خلاله وثقت ما توصلت إليه من انتهاكات ووقائع.
إقامة جبرية (1):
تم يوم 31/12/2021 إيقاف السياسي نور الدين البحيري من قبل فرقة أمنية بالزي المدني بجهة المنار شمال تونس العاصمة لما كان على متن سيارته رفقة زوجته.
وقالت وزارة الداخلية أن إيقاف البحيري جاء طبقا للأمر رقم 50 لسنة 1978 المنظمة لحالة الطوارئ الذي يعطي وزير الداخلية صلاحية وضع بعض الأشخاص قيد الإقامة الجبرية ” إذا كانوا يمثلون خطرا على الأمن العام ” . ويذكر أن هذا الإجراء يطبق تحت حالة الطوارئ وهي الحالة التي تعيش تحتها البلاد منذ سنوات.
وقد زارته عائلته بالمستشفى وكذلك عميد المحامين ، كما أدت له الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس زيارة، وعقدت هيئة الدفاع عن البحيري ندوة صحفية لعرض حالته على وسائل الإعلام.
وطبق مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية فان تقييد حرية البحيري عبر تدابير الإقامة الجبرية جاء على خلفية إسناد الجنسية التونسية وجوازات سفر لفائدة شخصيتين بارزتين . وقالت مصادر سياسية وإعلامية لاحقا أن الأمر يتعلق بقياديين من حركة الإخوان المسلمين بمصر وسوريا وهما يوسف ندا وعلي غالب محمود همت .
وقال محامو البحيري أنهم سيطعنون في القرار أمام القضاء الإداري.

• ومنذ 31/12/2021 تم وضع السيد فتحي البلدي رهن الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية ، والبلدي هو مستشار اسبق لوزير الداخلية .
  وفي وقت لاحق علمت العائلة بمكان تواجد البلدي وتمكنت من مقابلته بجهة برج العامري.
  إقامة جبرية(2):
  بتاريخ 13/01/2022 اتخذ وزير الداخلية قرارين في الإقامة الجبرية ضد كل من بلحسن نقاش ولطفي دزيرة .
  وعلى ما يبدو فان وضع الشخصين المذكورين قيد الإقامة الجبرية كان بناء على شبهات في قضايا جنائية وامنية.
  وفي بيان لها يوم 17/1/2022 أعلنت الوزارة انها قررت رفع التدابير المذكورة ضد المعنيين بعد تعهد النيابة العمومية بالموضوع.
  وقالت الوزارة ان القرارين اتخذا بعد توفر معلومات بشان الشخصين حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للامن العام.
  وبتاريخ 17/1/2022 رفعت الداخلية قراري الإقامة الجبرية عن المعنيين وباحالتهما امام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب قرر الإبقاء عليهما بحالة سراح بتاريخ 20/1/2022 .
  تدابير كورونا:
  أعلنت الحكومة حظر الجولان الليلي بتاريخ 13 جانفي 2022 ، وذلك قبل احتفالات 14 جانفي بيوم واحد والتي تم التصدي لها بالقوة العامة.
  وقالت وزارة الداخلية انها سجلت :
• 15313 مخالفة تراتيب الحد من انتشار كورونا بين 13 و 20 جانفي 2022
• 10883 مخالفة مالية بسبب عدم الالتزام بوضع الكمامات
• 2604 مخالفة لخطر الجولان الليلي
  -51 حالة احتفاظ بسبب مخالفة حظر التجوال الليلي
• سحب 4763 رخصة سياقة و 4847 بطاقة رمادية
• حجز 54 سيارة
  مظاهرات 14 جانفي 2022:
  نظمت عديد الأحزاب والمجموعات السياسية مظاهرات يوم 14 جانفي 2022 وتدخلت قوات الأمن في أماكن متفرقة من العاصمة تونس بواسطة استعمال الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والاعتداءات اللفظية والتدخلات المباشرة بواسطة العصى والعنف . وقد اشتكى عديد المشاركين في التظاهرات من الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن وأفراد من الشرطة واختراق صفوفهم بواسطة الدراجات النارية بشكل استفزازي وعنيف وحسب مصادر من المتظاهرين فقد تم إيقاف ما يزيد عن الثلاثين مشاركا افرج عن البعض منهم في حين تم الاحتفاظ بالبعض الآخر في انتظار إحالتهم أمام النيابة العمومية.
  وقال محامون للمنظمة أنهم حضروا أمام فرقة الشرطة العدلية بحي الخضراء لحضور استنطاق موكليهم لكن طلب منهم الانتظار وقد اجروا في ذلك معاينة بواسطة عدل تنفيذ.
  وقالت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان لها يوم 15/1/2022 انه تم تعطيل دخولها إلى إحدى المقرات الأمنية لإجراء معاينات.
  عائلات شهداء وجرحى الثورة :

ومن جهة أخرى قالت والدة شهيد الثورة عبد الرؤوف كدوسي انه تم إيقاف ابنها احمد كدوسي يوم 14 جانفي . كما تعرضت العديد من العائلات وامهات الشهداء الى العنف الأمني بمجرد وصولهم الى شارع بورقيبة والشوارع المتفرعة عنه. وقالت والدة الكدوسي انهم تعرضوا الى الدفع بقوة والرش بالماء والتوجه نحوهم بالفاظ بذيئة.
ويوم 18/1/2022 عقدت عائلات الشهداء ومصابي الثورة ندوة صحفية بتونس نددت خلالها بمنع المظاهرات يوم 14 جانفي 2022 والعنف الذي تعرض له المتظاهرون بمن فيهم عائلات الشهداء ومصابي الثورة على ايدي قوات الامن. وطالبت منظمات وجمعيات مدنية وحقوقية باطلاق سراح الموقوفين على ذمة مظاهرات 14 جانفي.

• إيقاف 3 من عائلات الشهداء والجرحى ، افرج عن 2 وابقي الكدوسي (إيداع)
• 7 موقوفين من التيار افرج عنهم

سماع:
بتاريخ 10/1/2022 تم الاستماع الى والد الطفل ضحية الاعتداء الأمني غ. م من قبل تفقدية وزارة الداخلية وتم فتح محضر في الموضوع. وقد اعلم الوالد انه سيتم سماع احد اقاربه بوصفه شاهدا وكذلك سماع الطفل بحضور والده في تاريخ لاحق.
وقال الوالد للمنظمة ان الطفل مازال يعاني من آلام واوجاع على مستوى ذراعه الأيمن الذي أصيب بكسر وركبت له مسامير وصعوبة في تحريك أصابع يده. كما ان ظروفه المادية صعبة جدا.
يذكر ان الطفل غ تعرض الى العنف من قبل دورية امنية بجهة الكرم يوم 6/11/2021.
وفاة مسترابة :

بتاريخ 18/1/2022 فارق الحياة المواطن شكري . م اصيل منطقة الميدة من ولاية نابل بعد ان أدخل مشفى الطاهر المعموري بنابل بقسم العناية المركزة بسبب ما تعرض اليه من تعذيب بمركز الحرس الوطني بالمكان في نوفمبر 2021 . وقد استمع قاضي التحقيق بنابل الى أعوان بالمركز المعني وأبقاهم بحالة سراح .
وذكر محامي العائلة ان موكله ( ش) كان ضحية تعذيب من قبل دورية امنية أدى به الى دخول العناية المركزة ومن ثم فارق الحياة .
وقامت العائلة بمراسلة الجهات القضائية والإدارية المختصة حتى تأخذ العدالة مجراها ولا يؤول الامر الى الإفلات من العقاب.
قضية الضحية سحنون الجوهري:
يوم الخميس 6/1/2022 نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس في قضية موت الضحية سحنون الجوهري بسبب التعذيب والإهمال الطبي بسجن 9 افريل يوم 26 جانفي 1995 .
وبالجلسة حضرت محامية العائلة رفقة احد أبناء الضحية الذي قال للمحكمة انه يتحوز على رقم هاتف احد الشهود الذين كانوا رفقة والده في السجن وانه يطلب الاستماع اليه. وأيدت محامية العائلة طلب نجل الضحية وطلبت تأجيل القضية لإحضار الشاهد المذكور.
وقررت المحكمة اثر المفاوضة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 12/02/2022 . وكان سحنون الجوهري أوقف في 23 مارس 1993 وتعرض إلى التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي إلى حين وفاته .
حـكــم:
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها يوم 24/1/2022 في قضية موقوفي مظاهرات 14 جانفي 2022 ومنهم ستة موقوفين. وقد أفرجت المحكمة عن ثلاث منهم وأبقت الثلاثة الآخرين بحالة إيقاف . أما المحالون بحالة سراح فان عددهم يبلغ 25 شخصا.
ووجهت للمتهمين تهم :

• مخالفة التراتيب الصادرة ممن له النظر
• التجمهر في الطريق العام
• هضم جانب موظف عمومي
  ويطلب من لسان الدفاع اجل النظر في القضية الى جلسة يوم 31/1/2022
  منع من السفر :
  بتاريخ 24/1/2022 منع كل من عبد القدوس السعداوي كاتب الدولة السابق للشباب وفارس بلال نائب عن قلب تونس من السفر الى الخارج.
  وقال السعداوي أن سبب منعه يعود الى عدم قيامه بتغيير مهنته ببطاقة تعريفه الوطنية ، مع العلم انه سبق وسافر بنفس الوثائق في ديسمبر 2021
  يذكر أن نائبا عن التيار الديمقراطي زياد الغناي منع بدوره من السفر بسبب ان جواز سفره يتضمن في خانة المهنة انه نائب بالبرلمان المجمدة اعماله.
  ويذكر انه بعد 25 جويلية منع العديد من النواب البرلمانيين من السفر دون اعلام مسبق ودون أن يكون هناك منع قضائي في حقهم من السفر.
  لاحقا سمح لزياد غناي بالسفر والالتحاق بعائلته بتاريخ 26/1/2022 .

قضية مقتل موظف بوزارة الداخلية تحت التعذيب :
قضية رشاد جعيدان:
بتاريخ 24 جانفي 2022 نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في قضية تعذيب الضحية رشاد جعيدان أوائل تسعينات القرن الماضي بوزارة الداخلية وداخل سجن 9 افريل .
واكد جعيدان امام الدائرة تعرضه لاعمال التعذيب والتهديد على يد جلادين يعملون تحت امرة مسؤولين سياسيين وامنيين رفيعي المستوى شملتهم الشكوى.
ولم يحضر الجلسة سوى اطار امني واحد. في حين تغيب البقية ، وهو ما دعا لسان دفاع الضحية الى مطالبة المحكمة بتنفيذ بطاقات جلب المنسوب اليهم الانتهاكات او وضع املاكهم تحت الائتمان طبق الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية .
وقال جعيدان ان غايته ليست التشفي من احد بل معرفة الحقيقة وإعلانها امام الراي العام حتى لا تتكرر ممارسات التعذيب في المستقبل.
وانكر المنسوب اليه الانتهاك الحاضر بالجلسة ما نسب اليه من ممارسات وقال انه لم يقابل الضحية ولا يعرفه ولم يامر بتعذيبه.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لاحضار باقي المنسوب اليهم الانتهاكات واستنطاقهم وتلقي مرافعات محاميهم وكذلك تلقي طلبات القائم بالحق المدني.

• بتاريخ 27/1/2022 نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس في قضية موت موظف بوزارة الداخلية تحت التعذيب خلال تسعينات القرن الماضي لاتهامه بالمشاركة في محاولة لقلب نظام الحكم.
  وحضر بالجلسة عدد من الإطارات الأمنية والمسؤولين السياسيين السابقين في عهد بن علي كما حضر محاموهم.
  وطلب المحامون تأجيل النظر في القضية بغاية إعداد وسائل الدفاع واستجواب موكليهم.
  وقد استجابت الدائرة لطلبات المحامين وقررت تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 24 مارس 2022
  حـــــكم :
  بتاريخ 25/1/2022 أصدرت المحكمة الابتدائية تونس 1 حكما بالسجن لمدة أربعة اشهر ضد الناشط المدني محمد جهاد العبيدي بعد اتهامه بهضم جانب موظف عمومي وذلك اثر مشاركته في مظاهرات 14 جانفي 2022 . والعبيدي طالب في اختصاص الإعلامية وعلى أبواب التخرج، وكان أوقف يوم 14/1/2022 وقضى 12 يوما في الإيقاف قبل صدور الحكم النافذ ضده.
  إعدام :
  خلال شهر جانفي 2022 تصاعد نسق اصدار الاحكام بالاعدام عن المحاكم التونسية حيث بلغ 13 حكما بالاعدام شنقا في قضايا جنائية وارهابية .
  وكان الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام اصدر بيانا اعتبر فيه ان صدور الاحكام المذكورة يمثل مؤشرات سلبية خاصة وانها تتزامن مع مرور الذكرى 30 لانخراط تونس في تعليق تونس لتنفيذ عقوبة الإعدام.
  إعتداءات على الصحفيين :
  بمناسبة تغطية مظاهرات 14 جانفي 2022 تعرض عدد كبير من الصحفيين الى اعتداءات وانتهاكات متنوعة بدنية ومعنوية ومهنية خلال أداء واجبهم.
  تراوحت الانتهاكات التي وثقتها وحدة الرصد بين المطالبة التعسفية بترخيص التصوير في الأماكن العامة، وهو الترخيص غير الموجود ، وحجز وثائق الهوية والايقاف بمراكز الامن واغلاق أدوات التصوير او حجزها والتهديد بتحرير محاضر بحث والاعتداء بالعنف البدني والسب والشتم والمطالبة بالتصوير في مكان آخر والاطلاع على المعطيات الشخصية المخزنة بالهواتف وطلب الاطلاع على الصور والفيديوهات ومطالبة الصحفيين بفسخها. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب