متى تفتح المناظرات لخريجي القانون ؟

متى تفتح المناظرات لخريجي القانون ؟ بقلم الأستاذ رمزي محمدي – المحامي
ينتظر طالب القانون بعد تخرجه في كل سنة فتح مجموعات المناظرات القانونية ذات العلاقة بالاختصاص من أجل الترشح لها. وإن كان اختصاص القانون من أهم الاختصاصات فإن عدد خريجي القانون في كل سنة زاد من نسبة البطالة في هذا الاختصاص خاصة في ظل ضعف الأعداد المقبولة في المناظرات الوطنية أو في القطاع الخاص رغم تعدد المجالات الممكنة للعمل.
ورغم كل هذه المعطيات فإن خريجي كليات القانون كانوا وفي كل سنة أمام فرصة لتحقيق أحلامهم والحصول على عمل وذلك بعد أن كانت المناظرات القانونية تفتح في كل سنة من ذلك وتوفر مع القطاع الخاص أكثر من 800 فرصة عمل لخريجي كليات القانون من ذلك مثلا :

مناظرة القضاء : انتداب 100 أو 200 ملحق قضائي سنويا.

مناظرة المحاماة : انتداب 200 مترشح بين المجتازين للمناظرة بين الإجازة والماجستير

مناظرة المدرسة الوطنية للإدارة الإطارات العليا : انتداب 22 مترشح

مناظرة عدول الإشهاد : انتداب 50 مترشح

مناظرة عدول التنفيذ :انتداب 50 مترشح

مناظرة كتبة الشؤون الخارجية : انتداب 50 مترشح

مناظرات أخرى : مستشارين مقررين تقريبا 10 بصفة سنوية / مساعدي مندوب حماية الطفولة 10 بصفة سنوية / مناظرة وتكوين لترخیص وسیط لدى الديوانة / مناظرة تكوين متصرفين مستشارين للعمل بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومؤسسات الخدمات الجامعية وعديد الإدارات الأخرى : أكثر من 50 فرصة عمل / مناظرة مترجمين محلفين : أكثر من 10 مترشحين / مناظرة القضاء العسكري ومحرري العقود والقضاء الإداري : 10 مترشحين فما فوق.
وقد ساهمت الأوضاع الاقتصادية في البلاد علاوة على الوضع الصحي المتعلق بانتشار فيروس كورونا في التقليص من عدد المقبولين في المناظرات القانونية في مرحلة أولى تبعا لالتزامات تونس المالية بالضغط على كتلة الأجور وإيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية (إلغاء مناظرة الكاباس – إيقاف العمل بمناظرة الإطارات المتوسطة بالمدرسة الوطنية للإدارة ) كما أد الوضع الصحي لإلغاء كل المناظرات المبرمجة ورغم عديد الوعود المطروحة في علاقة بقرب فتح المناظرات القانونية فإنه لم يصدر أي قرار وزاري بفتح مناظرة في اختصاص القانون.
وبمتابعة لقانون المالية لسنة 2021 وبإجابات الوزراء السابقين للعدل والدفاع والخارجية ولبعض الإدارات فإن العامل المشترك بينهم هو التعذر بالوضع الصحي للبلاد وصعوبة الموازنة بين تجميع عدد كبير من المترشحين في مكان واحد وضمان إجراءات التباعد الاجتماعي وفيما يلي أهم المناظرات المبرمجة في انتظار صدور قراراتها تبعا لتطور الوضع الصحي بالبلاد :
• مناظرة القضاء العسكري : تم إلغاء إجراء المناظرة بعد برمجتها ومن المنتظر انتداب 24 قاض بعد تجميع الخطط غير المستوفاة بعنوان سنوات 2019 – 2020 – 2021 ) (إجابة وزير الدفاع عن سؤال كتابي من عضو مجلس نواب الشعب )
• مناظرة القضاء العدلي : لم يتم إعلان فتح أي مناظرة ومن المبرمج انتداب 150 قاض وفقا لترخيص قانون المالية لسنة 2020 وترخيص قانون المالية لسنة 2021. (يراجع ميزانية وزارة العدل لسنة 2021 )
• مناظرة المحاماة : 150 محام من المتحصلين على الإجازة و 50 من المتحصلين على الماجستير.
• مناظرة عدول الإشهاد : 50 مترشح ومناظرة عدول التنفيذ : 50 مترشح : سيتم فتح هذه المناظرة بعد الاتفاق داخل وزارة العدل بعدم انتظار صدور القانون الأساسي لعدول الإشهاد. ( يراجع إجابة وزيرة العدل السابقة في جلسة استماع لها بالبرلمان)
• مناظرة كتبة الشؤون الخارجية : بعد إلغاء إجراء المناظرة المبرمجة من المنتظر إعادة فتحها لانتداب 50 مترشح.
• مناظرة محرري عقود بإدارة الملكية العقارية : 27 مترشح في انتظار البرمجة بعد التأجيل
• انتداب مستشارين مقررين مساعدين : تمت برمجة انتداب 20 خطة وسيتم فتح مناظرة في الغرض.
• مناظرة الإطارات العليا للإدارة : يتم فتح هذه المناظرة بصفة دورية.
لذا يبقى السؤال مطروحا بخصوص موعد فتح المناظرات المتعلقة بخريجي القانون خاصة وأن هذه المناظرات قد تعطلت لأكثر من سنة وخاصة في ظل ارتباط بعض المناظرات بسن قصوى لاجتيازها.