عقوبة الإعدام في تونس
قبل سنة 2011 بلغت عدد الملفات المتعلق بها تنفيذ عقوبة الإعدام حوالي 135 ملفا.
تم تنفيذ 129 حكما في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الدي كان موافقا على تنفيذ هذه الأحكام وإيقاع العقوبة.
واستعمل فقط في مرتين حق العفو :
• الملف الأول :الذي تعلق بقضية راعي الأغنام الذي تسبب في انقلاب قطار بعد ان وضع قضيبا حديديا عل السكة.
• الملف الثاني : تمثل في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في القضية المتعلق بمحاولة الانقلاب على الحكم في سنة 1963.
يلاحظ أن عدد الاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام منذ تاريخ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 كان حوالي 129 شخصا.
تم في 17 نوفمبر 1990 عدام احد المحكوم عليهم بهذه العقوبة وهو التنفيذ الاول بعد 7 نوفمبر 1987 ثم وفي شهر اكتوبر 1991 تم اعدام 5 أشخاص من بينهم 3 أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين اخرين، ليبلغ عدد من نُفّذ فيهم حكم الاعدام الى اليوم 135 شخصا.
نفذ آخر حكم للإعدام في سنة 1991 في حق المجرم المسمى سفاح نابل وهو «ناصر الدامرجي»، الذي أفزع تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، بعد الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا فجر يوم 17 نوفمبر 1991.
ومنذ إعدام هذا السفاح بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها و شملت جرائم مختلفة ينص العقاب فيها على الإعدام.
تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام بالاعدام، الا ان رئيس الدولة يمتنع عن الامضاء على التنفيذ، مما يمنع تنفيذ حكم الإعدام، فيقبع المحكوم عليه في السجن دون ان يكون له الحق في الزيارة.
منذ سنة 2011، قررت وزارة العدل رفع منع الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا،وتمكينهم من حق تلقي المؤونة (القفة) منهم مرة في الشهر والتي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.
