ثلاثة دساتير وبعد تزيد أكثر : دساتير تونس

لتونس تاريخ دستوري ضارب في القدم فيه من القديم الكثير وفيه من الحديث الملغى والجامد والمعلق وفيه رغبة في دستور جديد.

دستور قرطـاج

تركت الحضارة القرطاجية في تونس دستورا شكل أول شكلا من أشكال التنظيم السياسي في تونس وقد اهتم به الفيلسوف أرسطوا في كتابه السياسية وقارنه بدستور اسبرطة اليونانية واعتبر الدستور القرطاجي أفضل منه في عديد النواحي.

حدد دستور قرطاج طرق انتخاب نائبين عن الشعب في كل سنة وتشكيل مجلس شيوخ متكون من 300 منتخب. وإلى جانب ذلك الهيكل الأساسي كان يوجد مجلس ومنظمات شعبية هي أقرب إلى منتديات ثقافية ومهنية تبرز آراء مختلف الحساسيات الفكرية والفئات الاجتماعية والمذاهب السياسية وتشارك في ممارسة السلطة العامة من خلال الضغط علي الهيئات المنتخبة .

دستور تونس 1861

يعتبر أول دستور عربي وتونسي في العهد الحديث وساهم في تكريس عديد المبادئ السياسية الهامة.

أسس الدستور لنظام ملكي دستوري تتقاسم فيه السلطة بين الباي ورئيس الوزراء مع امتيازات تشريعية مهمة للمجلس الأعلى كما تم إنشاء هيئة قضائية مستقلة.

دستور 1959
بعد حصول تونس على الاستقلال وإعلانها للجمهورية في سنة 1957 انكبت على صياغة دستور للجمهورية وأوكلت المهمة للمجلس القومي الـتأسيسي وقد صدر الدستور في 1 جوان 1959.
تم تعليق العمل به في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية

قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية هو قانون تونسي دستوري تأسيسي تم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 10 ديسمبر 2011، وتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 23 ديسمبر 2011، وقدم بذلك تنظيم دستوري جديد لتونس. خلفا لمرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ودستور تونس 1959. يعتبر هذا القانون المعمول به في تونس هو الذي سيسير شؤون الدولة من سنة 2011 حتى صدور الدستور الرسمي الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي.

دستور تونس 2014

في 23 أكتوبر 2011 ، تم انتخاب مجلس وطني تأسيسي لصياغة نص دستور جديد. وفي 16 ديسمبر 2011 ، أصدر المجلس التأسسي القانون التأسيسي بشأن التنظيم المؤقت للسلطات العامة، والذي حل محل المرسوم التشريعي الصادر في 23 مارس 2011 ودستور 1959.

وفي 27 جانفي 2014 تم المصادقة على الدستور التي الذي يعتبر الدستور الثالث في تاريخ تونس المعاصر بعد دستور تونس 1861، ودستور تونس 1959. تمت المصادقة على هذا الدستور بموافقة 200 نائب، واعتراض 12، وتحفظ 4، أي 216 نائب من جملة 217، لشغور مكان النائب محمد البراهمي رحمه الله الذي اغتيل.

مؤخرا ازداد الحديث حول رغبة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في تعليق العمل بدستور 2014 وإصدار تنظيم مؤقت للسلط مع العمل بالتوازي على صياغة دستور جديد .