الطلاق في القانون التونسي

الأستاذ رمزي محمدي : المحامي لدى الإستئناف والباحث في القانون

إن الطلاق في تونس لا يمكن أن يكون إلا طلاقا قضائيا يمر فيه الطرفان بالمحكمة لكي يصدر الطلاق وفي هذا الخيار ضمانات للطرفين لكي يدافع كل طرف عن وجهة نظره ويبسط إشكاليته ويطلب حقوقه بنفسه أو بواسطة محام.
تنظم مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة في سنة 1956 إجراءات الطلاق وأنواعه.
1 – أنواع الطلاق
جاء بالفصل 30 من م أ ش وأنه لا يقع الطلاق إلا بموجب حكم قضائي لدى المحكمة في حين حدد الفصل 31 من نفس المجلة أنواع الطلاق وهي كالتالي :
• الطلاق بالتراضي : يتم الطلاق بالتراضي بالاتفاق بين الزوجية إذ يمكن للزوجان أن يبرما كتب اتفاق ممضى عليه ومعرف بالإمضاء في البلدية أو يمضيان كتب اتفاق لدى عدل إشهاد أو محامي أحد الطرفين ويكون هذا الاتفاق محددا لطلبات والتزامات كل طرف ومن ثم يتم رفع قضية في الطلاق بالتراضي للمحكمة لكي يتم تأكيد الاتفاق بالتراضي.
• الطلاق للضرر : في صورة حدوث أي ضرر من طرف أحد الزوجين تجاه الأخر يمكن رفع قضية في الطلاق للضرر بسبب العنف أو الزنا أو العنف المعنوي أو الخيانة أو النشوز أو عدم الإنفاق وغيرها من الأسباب التي يمكن أن تحدث مضرة. وإذا ما أثبت الطرف ضرره فإن المحكمة تحكم له بالتعويض عنه معنويا وماديا.
• الطلاق إنشاء من الزوج أو برغبة خاصة من الزوجة : يمكن لأحد الزوجين ودون سبب واضح كالضرر أو دون تراضي أن يطلب فك عصمة الزواج إنشاء أو برغبة خاصة ويتحمل في هذه الحالة الطرف الطالب التعويض عن الضرر المعنوي والمادي لرغبته الخاصة في الطلاق دون رضاء الطرف الآخر.
لذا فمن المهم اختيار وبيان نوعية الطلاق المراد طلبه من المحكمة عند القيام برفع القضية.
2 – إجراءات الطلاق
يتم الطلاق بموجب حكم قضائي بمثل الإجراءات المتبعة عادة في القضايا المدنية وتصبح إنابة المحامي وجوبية في الطور الاستئنافي والطور التعقيبي في حين الطور الابتدائي توكيل المحامي فيه غير وجوبي غير أن تشعب الإجراءات وطول مدة التقاضي يجعل ومن المحبذ حماية للطرفين تكليف محام.
تصنف إجراءات التقاضي في مادة الطلاق عادة على ثلاثة مراحل وهي :
• الاستدعاء للجلسة :
يقوم الطرف المدعي باستدعاء الطرف الآخر أمام قاضي الأسرة لبداية الجلسات الصلحية للطلاق ويختص قاضي الأسرة بالمحكمة التي بدائرتها مقر المطلوب.
يتم تبليغ الاستدعاء بواسطة عدل منفذ وأجل تبليغ الاستدعاء هو 21 يوما إن كان المطلوب بتونس ولا يحتسب يوم التبليغ ويوم الجلسة ويرتفع الأجل إلى 60 يوما إن كان المطلوب بالخارج.
• المحاولة الصلحية
لا يمكن إصدار أحكام الطلاق بصفة اعتباطية والمرور بالمحاولة الصلحية التي يبذل فيها قاضي الأسرة قصارى جهده هي مسألة أكثر من ضرورية.
تتم المحاولة الصلحية في مكتب قاضي الأسرة داخل مقر المحكمة.
وتجرى المحاولة الصلحية في 3 جلسات عند وجود أطفال قصر أو أكثر وتتم الجلسات الصلحية في فترات متباعدة بينها مدة ثلاثين يوما على الأقل ويمكن الاكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي.
إن المحاولات الصلحية لا تنتهي بانتهاء الجلسات الصلحية إذ يمكن أن تتم في كل لحظة وفي حين وفي أي طور ابتدائي أو استئنافي أو حتى لدى محكمة التعقيب.
• إصدار القرارات الفورية
عند غياب أي رغبة في الصلح بين الطرفين يقع على عاتق قاضي الاسرة وجوبا إصدار مجموعة من القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبنفقة الزوجة والابناء والحضانة وزيارة المحضون.
تنفذ هذه القرارات على المسودة وهي قرارات لا تقبل الطعن بالاستئناف أو التعقيب ولكنها تقبل المراجعة من قبل قاضي الأسرة.
• الحكم في مادة الطلاق
تقضي الدائرة الشخصية بالمحكمة الابتدائية المتعهدة بقضايا الطلاق في الدعوى بعد ترك فترة تأمل لمدة شهرين قبل طور المرافعة.
ويتم في الحكم البت في مبدأ الطلاق وفي كل آثاره المتعلقة خاصة بحضانة الأبناء وكيفية تنظيم زيارتهم ونفقتهم ونفقة العدّة والغرامة التعويضية لمن تضرر من الزوجين.
إن الحكم بالطلاق قابل للطعن بالإستئناف ومن ثم بالتعقيب مثل بقية الأحكام المدنية.
3 – إحصائيات حول قضايا الطلاق في تونس
دائما ما يتداول وأن عدد قضايا الطلاق في تونس مرتفعة جدا وهذه الخبر صحيح بدرجة كبيرة خاصة في ظل الأرقام التي تنشرها وزارة العدل والتي تؤكد ارتفاع عدد حالات الطلاق :
• السنة القضائية 2014 / 2015 : 14892 حالة طلاق بمعدل 1248 حكم طلاق شهريا و41 حكما في اليوم و 3 حالات طلاق في كل ساعة واحدة. أما عن أنواع الطلاق المرفوعة فهي الطلاق إنشاء بمعدل 7200 قضية، ثم الطلاق بالتراضي بأكثر من 6200 قضية، فيما لا يتجاوز الطلاق بسبب الضرر 1485 قضية.
والزوج هو أكثر الأطراف رفعا قضايا الطلاق بنسبة تتجاوز الثلثين.
وفيما يلي إحصائيات لعدد القضايا الطلاق طيلة 5 سنوات.

17800 حالة طلاق في السنة القضائية 2020/2021
بمعدل 1316 حالة شهريا و 43 حالة يوميا وحالتين تقريبا كل ساعة.