متى يمكن طرد الموظف بسبب تدوينة على حسابه في فايسبوك ؟

قامت إحدى الشركات الفرنسية بطرد موظفة بسبب تنزيلها لتدوينة على حسابها الشخصي بالفايسبوك متعلقة بمعطيات حول الإصدارات الأخيرة للشركة وهو الحساب الذي يحتوي على أكثر من 200 صديق يعملون في نفس النشاط كما أن الصور التي قامت بنشرها لم تكن مسموح بنشرها من قبل الشركة ما يشكل انتهاكًا لالتزامها بالسرية وذلك قبل أن تأذن لها الشركة بالنشر وقبل خروج هذه الإصدارات للعموم ما اعتبرته المحكمة فصلا لخطأ فادح لعدم التزامه الموظفة باحترام السر المهني.

تم تعيين الموظفة  في عام 2010 كمديرة مشروع تصدير من قبل شركة Petit Bateau المختصة في ملابس الأطفال والملابس الداخلية.

في شهر أفريل 2014 قامت الموظفة بنشر صور لإنتاجات الشركة لربيع وصيف 2015 وهي الإنتاجات التي تم تقديمها فقط لممثلي مبيعات الشركة ومن الممنوع نشرها خاصة وأن الموظفة ومن ضمن قائمة أصدقائها موظفين في شركات منافسة.

ولإثبات الخطأ المهني كان المسؤول على الشركة قد اكتشف خطأ الموظفة بالصدفة بعد أن أرسل له موظف آخر وهو صديق للموظفة على الفايسبوك المنشور المعني وقضت المحكمة باعتماد المنشور الشخصي على صفحة الفايسبوك كوسيلة إثبات قانونية.

وقد بررت المحكمة قرارها باعتبار أن الحق في الإثبات يسمح في بعض الحالات بانتهاء حرمة الحياة الخاصة بشرط أن تكون ممارسة الحق في الإثبات متناسبة مع هدف الإثبات ودون تعدي على الحق في الحياة الخاصة وذلك طبقا للمادتين 6 و 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية خاصة وأن الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الإثبات هما حريتان أساسيتان تتعارضان أحيانًا في سياق التقاضي وأكدت المحكمة أنه من المهم ووفقا لفقه القضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، الموازنة بين حماية الحياة الخاصة والحق في الحصول على الأدلة.

وقائع هذا الملف تم الحسم من قبل الغرفة الاجتماعية لمحكمة التعقيب الفرنسية في القرار الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت عدد 779 بعد أن رفضت الطعن المقدم من قبل الموظفة.

  (Cass. soc. n° 799 du 30-09-2020, n° 19-12.058)