مدارس فلسفة القانون – الباحث يوسف السرباجي
دأب رجال القانون , بالنظر للنهم المعرفي الذي يتسمون به وباعتبار قريحة التنقيب المغروسة فيهم , على خوض معارك علمية شائكة في خضم البحوث القانونية التي وان فترت بعض الشيء الا انها تعود لتطفو على السطح بلمح البصر بمناسبة او بدونها .وفي هذا السياق, ينبغي التنويه ان مبحث فلسفة القانون يتبوا مكانة معرفية لا تقل عن الأهمية بمكان باعتبار وانها تبسط للطالب المبتدئ اهم المدارس الفكرية او لنقل الأيديولوجية في ما يتعلق بالسبل المعتمدة في فهم النصوص القانونية وفي سياق استنباط التكييف القانوني الصحيح لتحديد النص القانوني الواجب التطبيق في معضلة قانونية معينة. وبالرغم من الشح الذي تعاني منه مكتباتنا في تناول هكذا مسائل , وهو ما يفهم لاعتبارات عديدة منها التعقيد والتجريد الطاغيان على هاته المادة التي يختلط فيها شق نظري هو من اوكد اهتمامات الخاصة والنخبة , شق نظري تفرضه الفلسفة مع العلوم القانونية ذات الطابع العملي المحتك بالوقائع التي تخط معاش العامة اكثر من اهتمامها بالتنظير والتأمل, ارتأيت ان اعرض هذا البحث المتواضع على السادة القراء من رجال القانون دون غوص في التفاصيل في محاولة مني لتفكيك بعض المفاهيم التي قد يعسر على طالب الحقوق تناولها بالدرس لوحده . وحدير بالذكر انني في معرض خوضي لهاته المعركة الفكرية فضلت الاكتفاء ببعض المراجع اذكرها حصرا لا ذكرا وهي كتاب فلسفة القانون لهنري باتيفول وكتاب أصول القانون لمؤلفه الفقيه القانوني المرحوم عبد الرزاق السنهوري .
وفي واقع الامر فان علاقة مختلف المذاهب الفلسفية موضوع هذه الدراسة المقتضبة ببعضها البعض شهدت مدا وزجرا بحكم الصدام المتواصل والالتحام الذي ما انفكت تصطبغ به هاته المدارس فيما بينها باعتبار التناقض الحاد الذي يسم مقولات كل مدرسة في علاقتها بالاخرى .فعلى حد تعبير المرحوم السنهوري, فان مدرسة القانون الطبيعي من ناحية ومدرسة التطور التاريخي من ناحية أخرى قد تبادلا الهجوم وتبادلا بالتبعية الهزيمة والنصر . فقد ساد مذهب القانون الطبيعي ردحا لا باس به من الزمن حتى بزغ نجم مذهب التطور التاريخي الذي اتى على سابقه فطرحه واستقر له الامر معرفيا ان صح التعبير .
لقراءة المقال كاملا يمكن تحميله عبر هذا الرابط:
