الاتجار بالبشر في تونس : جرائم متواصلة آخرها بيع الرضع

1313 حالة اتجار بالبشر في سنة 2019 رقم معلن من قبل رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر السيدة روضة العبيدي وهي أرقام رسمية مسجلة من قبل الهيئة دون احتساب الحالات غير المعلم بها.
رقم مرتفع مقارنة بسنة 2018 التي سجلت الإحصائيات الرسمية 780 حالة ما يعد ارتفاعا بأقل من النصف بقليل.
هذا هو واقع الاتجار بالبشر في تونس ، ظاهرة مخيفة جعلت المشرع التونسي يستجيب لدعوات تقنين منع الاتجار بالبشر ومكافحته في سنة 2016 بموجب سن القانون عدد 61 بتاريخ 3 أوت من سنة 2016 خاصة في ظل الانخراط في منظومة دولية لمكافحة الاتجار بالبشر بمقتضى المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصادق عليها بالقانون عدد 63 المؤرخ في 23 جويلية 2002.

عرف القانون عدد 61 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته الاتجار بالبشر في الفصل 2 معتمدا تعداد حالات الاتجار بالبشر فهي :
• كل الأفعال المتعلقة باستقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا

• وذلك لغاية نيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.

• ويشمل الاستغلال، استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.

أما عن الحالات التي سجلت في تونس فقد تعلقت بضحايا نصفهم نساء ونصفهم أطفال (ظاهرة بيع الرضع ) كما أن نصفهم هم من الأجانب باستغلالهم في التشغيل القصري(استغلال اللاجئين وطالبي اللجوء ) باستغلال وضعهم القانوني الهش أو غير السليم .
• بيع الرضع اتجار بالبشر
صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي يستغلها أصحابها لإتاحة فضاء لبيع الرضع للأمهات العازبات ورضع العائلات ضعيفة الدخل والمستوى العلمي والاجتماعي وسط نداء أطلقته رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس روضة العبيدي بتاريخ 19 أوت 2021 لوقف جرائم بيع الرضع في البلاد.
بيع الرضع جريمة اتجار بالبشر واضحة المعالم زادت بنسبة 60.5% سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
• التشغيل القصري للاجئين وطالبي اللجوء
يعتبر اللاجئين والنازحين من بين الأشخاص الأكثر عرضة للاتجار بالبشر.
• البغاء العلني في تونس
أغلقت الدولة التونسية كل المواخير العلنية التي كانت تحظى باعتراف رسمي والعاملات فيهم متحصلين على بطاقات مهنية من وزارة الداخلية بعد أن تم اعتبار مثل تلك الممارسات من قبيل الاتجار بالبشر.

أحدثت بمقتضى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبش صلب وزارة العدل وضبطت تركيبتها ذات الأغلبية التمثيلية من قبل الوزارات في الفصل 45 من القانون.
للهيئة عدة أهداف لغاية مكافحة الاتجار بالأشخاص ضبطت بالفصل 46 من ذلك :
• وضع الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص.
• تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن الجريمة.
وتترأس القاضية روضة العبيدي الهيئة حاليا.
نشير في الأخير أن تونس كانت سباقة في إلغاء الرق والعبودية باعتبارها الشكل الأبرز للاتجار بالبشر وذلك بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 23 جانفي 1846 الذي أصدره أحمد باي.

“لا عبودية بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكل إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم”