من هي لجنة البندقية التي دعا الرئيس لإنهاء عضوية تونس فيها ؟

هي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون والتي يطلق عليها اسم”لجنة البندقية” لانها المدينة التي تعقد بها اجتماعاتها، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
التأسيس
تم إنشائها سنة 1990، بعد سقوط جدار برلين وبداية انتشار الديمقراطية في بلدان أوروبا الشرقية التي كانت تحت سيطرة السلطة الخارجية للإتحاد السوفياتي والتي كان يطلق عليها المعسكر الشرقي.
وقد لعبت دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوربي.
في البداية وضعت كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق الانتقال الديمقراطي، كما عرفت تطورا تدريجيا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا.
التركيبة
وتتالف لجنة البندقية (تونس عضو فيها) من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام ومن قضاة محاكم عليا أو محاكم دستورية أو أعضاء برلمانات محلية شهد لهم بالكفاءة في المجال الدستوري والدفاع حقوق الإنسان والحريات العامة.
يتم تعيين أعضائها لمدة 4 سنوات من قبل الدول المشاركة.
الدور
تساهم لجنة البندقية في إشعاع التراث الدستوري الأوروبي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول.
كما تلعب دورا فريدا في التدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري.
من بين أنشطتها مايلي:
المساعدة الدستورية
الانتخابات والاستفتاءات
الأحزاب السياسية التعاون مع المحاكم الدستورية والأمبودتسمانات (الموفق الإداري والدستوري وهي تسمية سويدية)
بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير وتنظيم مؤتمرات بين – وطنية.
تصدر قراراتها في الاستشارات التي تعرض عليها من الدول المشاركة أو من مؤسساتها الدستورية أو من الاحزاب القانونية الناشطة بتلك الدول.

ويعتبر رأيها استشاريا وغير ملزم للدول، وتحدد قيمة مواقفها الفقهية وتأثيرها بحسب الجهة الطالبة للإستشارة.

ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، أعضاء لجنة البندقية في تونس إلى مغادرة البلاد. 

وقال سعيد، خلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي، عثمان الحرندي، في قصر قرطاج،  إنه”  لا مجال للتدخل في شأن تونس الداخلي كما تفعله لجنة البندقية، و إن الدستور التونسي يكتب في تونس، وليس في لجنة البندقية”.

وأضاف سعيد ” إذا لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة”.

وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم ” لجنة البندقية”، اعتبرت في وقت سابق أن المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات في تونس “مناف” لدستور يناير 2014، وللمعايير الدولية، ودعت إلى إلغائه.