قريبا : بناء قاعة محكمة مخصصة لقضية إرهابية بحضور 300 محام و 500 شخص

مع بداية شهر سبتمبر تشهد فرنسا محاكمة قضائية كبرى سيتم محاكمة 20 متهما من بينهم 11 متهما سيكونون من الحاضرين علاوة على 1765 متضررا يساعدهم ما يقارب أكثر من 300 محام.

وتأتي هذه المحاكمة بعد 6 سنوات من انتهاء التحقيقات المتعلقة بالأعمال الإرهابية التي جدت بفرنسا في 13 نوفمبر 2015 وهي سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شملت عمليات إطلاق نار جماعي وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن في باريس في مسرح باتاكلان وشارع بيشا وشارع أليبار وشارع دي شارون تضمنت ثلاثة تفجيرات انتحارية في محيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية وتحديداً في سان دوني. بالإضافة لتفجير انتحاري وسلسلة من عمليات القتل الجماعي بالرصاص في 4 مواقع. إذ اقتحم مسلحين مسرح “باتاكلان” واطلقوا النار عشوائيا، واحتجزوا الرهائن، بعد ذلك داهمت الشرطة المسرح منهية عملية الاحتجاز في المسرح، بعد تفجير 3 من المهاجمين أنفسهم، كانت الحصيلة الأعلى للخسائر في مسرح باتاكلان حيث قام المهاجمين باحتجاز رهائن قبل دخولهم في مواجهة مع الشرطة لأكثر من 48 ساعة وأسفرت الهجمات عن مقتل 130 شخص: 89 منهم كانوا في مسرح باتاكلان. وجرح 368 شخص. وقد لقي 7 من المهاجمين حتفهم فيما واصلت السلطات البحث عن متورطين في الملف.

ونظرا لعدد المتهمين والمتضررين وعدد المحامين الحاضرين فإن وزارة العدل الفرنسية قد انطلقت ومنذ مدة في بناء قاعة محكمة مخصصة في قصر العدل بباريس لاستضافة هذا الحدث القضائي الفريد من نوعه إذ بينت الوزارة في بلاغات سابقة وأنه ونظرا للعدد الاستثنائي للأطراف المدنية والمحامين ، كان من الضروري وجود مساحة كافية ، وفي حالة عدم وجود مكان واحد ، حتى تكون هناك قاعة محكمة رئيسية وغرف مجاورة تم اختيار محكمة استئناف باريس لتحتضن هذه القاعة رغم أن المحاكمة في طورها الابتدائي.

وقد كلفت ميزانية البناء ما قدره 7.536 مليون يورو ومن المقرر أن تستوعب القاعة 500 شخص كحد أقصى وذلك بعد الانتهاء من أشغالها التي بدأت في جانفي 2020 وسيتم استعمالها في محاكمات أخرى حتى عام 2023.
ويشمل المشروع المعماري كما وصفته وزارة العدل الفرنسية ما يلي:

• قاعة محكمة مناسبة لاستضافة المحاكمات الهامة.
• المباني الإضافية اللازمة لتشغيل هذه القاعة والمخصصة لـ: استقبال القضاة والمسؤولين ، ورعاية الضحايا والشهود ، وانتظار المتهم.
• ضمان نقل المتهمين أو المدعى عليهم إلى صندوق الاتهام
• المعدات اللازمة لاستقبال الجمهور والصحافة في مقر المحكمة وقاعة المحكمة الكبرى.
  كما ستوفر القاعة شاشات رقمية لضمان متابعة المحاكمة وسيتم تشغيل راديو واب ليتمكن المتضررون غير الحاضرين من المواكبة بصفة مباشرة من منازلهم.
  كما تجدر الإشارة إلى أنه بما أن هذه محاكمة تاريخية فإن الوزارة تسعى إللى أرشفتها في المحفوظات التاريخية للعدالة.