خاص _ مجلة الميزان : قائمة رجال الأعمال “الفاسدين”
قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الاربعاء خلال لقائه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إن 460 رجل أعمال نهبوا أموال الدولة وأن المبلغ المطلوب استرداده للدولة يبلغ حد 13500 مليون دينار.
وقال سعيد إنه يقترح إجراء صلح جزائي لاسترداد الأموال المنهوبة، مشددا على أنه لا نية له للتنكيل بأي كان أو للمس من رجال الأعمال.
وأفاد سعيد بأن لديه قائمة في أسماء رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الدولة.
وفي إطار تجميع أكثر معلومات توضيحية تشير مجلة الميزان بأنه يمكن العودة لمقال هام منشور منذ 31 ماي 2016 على موقع نواة تحت عنوان ” تسريب: قائمات رجال الأعمال الفاسدين تحت وسادة الشيخين “ ومجلة الميزان تؤكد على أهمية العودة للمقال وقراءة كافة تفاصيله والتي نورد القائمات الواردة فيها للتوضيح والتفسير
رابط المقال
وبقراءة سريعة للمقال يتبين وأنه تم نشر عدة قائمات مختلفة تتضمن رجال أعمال مطالبين بإرجاع أموال منهوبة أو لديهم ملفات أمام القضاء
القائمة الأولى : 112 رجل أعمال : المرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلّق بمصادرة أموال وممتلكات عقارية ومنقولة لعائلة الرئيس السابق وأصهاره وعائلة زوجته وبعض رموز النظام، وقد ضبط هذا المرسوم قائمة فيها 112 شخصا ويمكن تحميل القائمة عبر الرابط التالي :
القائمة الثانية : 131 رجل أعمال : تشير الوثيقة التي تحصل عليها موقع نواة –التي تعود إلى تقرير أعدته لجنة المصادرة سنة 2013- إلى أن القائمة الواردة بالمرسوم المذكور أسقطت العديد من أسماء العائلة الحاكمة والمنتفعين من ارتباطهم بها. وتضم القائمة التي أعدتها لجنة المصادرة 131 شخصا غير مذكورين، وردت أسماءهم في تقارير وزارة الداخلية والبنك المركزي التونسي ولجنة مقاومة الفساد والمكلف العام بنزاعات الدولة.
ويمكن تحميل القائمة عبر الرابط التالي :
القائمة الثالثة : تكشف القائمة التي تحصّل عليها موقع نواة -والتي تعود إلى تقرير داخلي للجنة المصادرة سنة 2013- عن عدة أسماء لمقربين من النظام السابق من بينهم رجال أعمال لم يشملهم مرسوم المصادرة وخضعت ملفاتهم لمنهج الفرز الذي يحدده معيار الولاء الجديد للحزب الحاكم(انظر القائمة في الوثيقة المسربة). وتتضمن هذه القائمة 207 شخصا منشورة ضدهم قضايا جزائية ومالية، البعض منهم وقع تحت طائلة التتبع والبعض الآخر شملته حملة “الاستتابة الاقتصادية” أي تسوية وضعياتهم خارج الأطر القانونية. ويشترك الواردون بهذه القائمة في عدم ذكر أسماءهم بقائمة مرسوم المصادرة. ويمكن تحميل القائمة عبر الرابط التالي :
نضيف معطيات مختلفة من المقال :
ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق “ولقد تولت اللجنة توجيه إحالات إلى النيابة العمومية يقارب عددها 300 إحالة (آخر المعطيات)، وذلك إلى غاية 20 أكتوبر 2011، مع العلم أن أهمية الملفات المحالة للنيابة تختلف من حيث حجم الفساد والرشوة ومن حيث مركز المسؤولين المعنيين بالممارسات المشبوهة وعدد الأشخاص المعنيين فيها”.
في الأشهر الأولى من حكم الترويكا تهاطلت التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن هناك 460 رجل أعمال ممنوعين من السفر، الأمر الذي دفع بوزير العدل والقيادي بحركة النهضة، نورالدين البحيري، إلى تفنيد الأرقام الواردة في هذه التقارير، مشيرا في أواخر شهر أوت 2012 إلى أن هناك 70 رجل أعمال فقط ممّن شملهم قرار تحجير السفر. وقد سبقت تصريحات نور الدين البحيري تحركات قامت بها حكومة الجبالي لرفع قرار تحجير السفير والعفو عن بعض رجال الأعمال.شمل العفو 20 رجل أعمال حسب ما أعلنه آنذاك رضا السعيدي، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وقد برّر الوزير هذا القرار بـ”ضعف القرائن المتعلقة بملفاتهم”.
وبعد الاحتجاج الذي سجّلته وداد بوشماوي ضد حكومة علي العريض بسبب إخفاء قائمة الممنوعين من السفر، أعلنت -بعد مرور شهرين فقط من تنصيب حكومة جمعة- أن قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر تضم 43 شخصا. وتشير هذه القائمة إلى تحوّل جديد مقارنة بالعدد الذي أعلنه نورالدين البحيري حيث سقط 27 اسم من القائمة، في ظروف أقل ما يمكن القول عنها أنها ملتبسة.
المراجع المعتمدة
مقال منشور بتاريخ 31 ماي 2016 بموقع نواة تحت عنوان : تسريب: قائمات رجال الأعمال الفاسدين تحت وسادة الشيخين
