قانون جديد يمنع قطع الأنترنات حتى في صورة عدم خلاص الفواتير

صار الحق في الإنترنت من الضروريات الأساسية في الحياة شأنه شأن الحق في الماء والغاز والكهرباء والأكل وإلى غير ذلك. وهذا ما جعل فرنسا تشرع قانون يسمى ” من أجل جمهورية رقمية ” في 8 أكتوبر 2016 و يمنح بمقتضاه حق الإتصال بالأنترنات للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية ومحدودي الدخل. وهذا يعني عمليا أنه لم يعد يحق لموزودي خدمات الأنترنات قطع الأنترنات أو الهاتف في صورة الفواتير غير الخالصة.
من ناحية أخرى يمكن فقط للشركات المزودة لخدمات الأنترنات التقليل من سرعة تدفق الأنترنات أو جعل الإتصال بها مقتصرا على المواقع الحيوية الضرورية كالبريد الإلكتروني ومواقع الحكومة التي تقدم الخدمات الإدارية للمواطنين وتقدم لهم اضاءات قانونية …
أما خط الهاتف القار فيجب أن يبقى مفتوحا بحيث يمكن من إستقبال المكالمات وكذلك إجراء مكالمات نحو أرقام الطوارىء وكل الأرقام المجانية.
لكن منع قطع الإنترنات لا يحول دون سعي المزود الى إستخلاص ثمن الفواتير بكل السبل القانونية. وعمليا يقع بتدخل صناديق المساعدة الإجتماعية لتسوية وضعيات المواطنين و يقع خصم جزء هام من المبالغ المتراكمة في الفواتير.
وينجر عن إقرار هكذا قانون أن كل قطع للأنترنات يخول للمستهلك التقاضي وطلب التعويضات اللازمة عن ذلك.
ويبدو أن هذا المنع وقع إقراره لأسباب إنسانية بحتة وهو يغلب مصلحة المستهلك على مصلحة الشركات المزودة. فالتواصل اليوم ضروري جدا وإنقطاعه قد يؤدي إلى الإنقطاع عن العالم. فشخص يواجه خطرا قد ينجو منه بفضل الإتصال بمن يساعده .. فهكذا قانون يجعلنا نعود إلى حلقة أخرى للتفكير القانوني كالقانون والأخلاق ..
هذا المنع ليس غريبا خاصة أن المجلس الدستوري الفرنسي سبق وأن أقر بعدم إمكانية قطع المياه في صورة عدم خلاص المعاليم. وهو ما يعني أن الأنترنات في فرنسا ترتقي إلى مرتبة الماء بإعتباره مصدرا حيويا لا يمكن الإستغناء عنه.

الأستاذ محمد عصمان