من هو المختص بتحرير عقد بيع سفينة المحامي أم عدل الإشهاد ؟

منذ تنقيح مجلة التجارة البحرية في سنة 2004 لم يعد بإمكان عدول الاشهاد ولا المحامين ولا أي طرف اخر تحرير عقد بيع سفينة، حيث اصبحت السلطة البحرية هي الجهة الوحيدة المختصة بتحرير هذا العقد، وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة المنقح بالقانون عدد 03 لسنة 2004 بتاريخ 20 جانفي 2004،

ونصه كما يلي:” يجب ان يتم بكتب محرر لدى السلطة البحرية المختصة كل عمل تنتقل به كامل ملكية سفينة تونسية أو أنصبة مشاعة منها.كل نقل لملكية سفينة تونسية بالبلاد التونسية خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يكون باطلا ولا عمل به “.

Article16 (Modifié par la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004) – Tout acte translatif de propriété de tout ou de parts indivises d’un navire tunisien doit être fait par un écrit rédigé auprès de l’autorité maritime compétente. tout transfert de propriété d’un navire tunisien en Tunisie ,fait en violation des dispositions de l’alinéa premier du présent article , est nul et non avenu

وبالرجوع الى مداولات مجلس النواب ( جلسة 13 جانفي 2004 – الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –السنة 147 عدد 6) , فإن هذا الأجراء يندرج في إطار حرص الدولة على التصدي إلى ظاهرة الإبحار خلسة و سعيا إلى تجسيم الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجمهورية التونسية بموجب موافقتها على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية , وبالتالي اصيح من الضروري ملاءمة النصوص التشريعية الوطنية ذات العلاقة مع احكام المواثيق الدولية المذكورة قصد إيجاد الأليات القانونية الداخلية الكفيلة بالتصدي لظاهرة تهريب المهاجرين والوقاية منها وزجرها عند الاقتضاء .

نعرض عليكم فيما يلي نموذج من عقد بيع خاص بالسلطة البحرية

الجمهورية التونسية
ديوان البحرية التجارية
والموانئ
الجهة البحرية ب………
عقد بيع سفينة
بين الممضين أسفله،
الاسم واللقب …………… تاريخ ومكان الولادة…….. صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد………. المسلمة بتونس بتاريخ……….. الكائن مقره………… المهنة………… الجنسية تونسية.
بصفته البائع من جهة
الاسم واللقب…………… تاريخ ومكان الولادة…….. صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد…… المسلمة بتونس بتاريخ……… الكائن مقره………… المهنة……… الجنسية تونسية.
بصفته المشتري من جهة أخرى
وبعد الاطلاع على مجلة التجارة البحرية المصادق عليها بمقتضي القانون عدد 12 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نظمتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 03 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 16 منه.
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 45 منه.
تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:
الفصل الأول:
باع وفوت وأحال بجميع الضمانات القانونية والفعلية السيد …………… للسيد………….. كامل السفينة المعدة للصيد المسماة “…….” المسجلة بالجهة البحرية ب………….. تحت عدد …… ذات الخصوصيات التالية :

الطول …… العرض…… العمق…….الحجم…… نوع المحرك……. قوته.
وبالتالي تصبح ملكية السفينة على النحو التالي: …………..100%
الفصل الثاني:
حدد ثمن البيع ……………. دينار يتم دفعه من قبل المشتري على النحو التالي: ………
وبعد هذا العقد وصلا نهائيا مبرئا للذمة.
الفصل الثالث:
يصرح البائع انه لا يوجد على السفينة أي رهن أو دين بحري.
الفصل الرابع:
يعترف المشتري بإمضاء هذا العقد أنه قبل السفينة على الحالة التي هي عليها بعد الرؤية والتقليب والرضا.
الفصل الخامس:
انجرت ملكية السفينة للبائع بموجب عقد صنع المسجل بالقباضة المالية ب ………… تحت عدد…… بتاريخ…………
الفصل السادس:
يلتزم البائع بإمضاء كل وثيقة يستجوبها تغيير وثائق السفينة باسم المشتري.
الفصل السابع:
حرر هذا العقد بالجهة البحرية ب…………. بتاريخ……….تحت عدد …………من قبل ضابط ………..
المشتري البائع
ختم وإمضاء ممثل السلطة البحرية