القضاء يقر بعدم إمكانية قطع المياه في صورة عدم خلاص المعاليم

خلال إستشارة وجهت من طرف محكمة التعقيب للمجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 25 مارس 2015 و ذلك بطلب من شركة SAUR SAS لتوزيع المياه تعلقت بالبت في مدى دستورية قطع المياه على المستهلكين الذين لم يدفعوا المبالغ المتخلدة بذمتهم، اصدر المجلس الدستوري الفرنسي قراره عدد 2015-470 بتاريخ 29 ماي 2015 أكد فيه على عدم دستورية قطع المياه وعدم تطابقه مع الحقوق والحريات الأساسية التي يكرسها الدستور و قام برد كل الطعون التي وجهتها شركة توزيع المياه. و قد لجأ عدة حرفاء للقضاء معارضين قطع المياه لعدم خلاص المعاليم دافعين بعدم دستورية هذا الإجراء وهو دحضته شركة توزيع المياه معتبرة أن القول بعدم إمكانية قطع المياه رغم عدم خلاص المعاليم يعد خرقا للحرية التعاقدية وحرية الإستثمار. وباركت عدة منظمات قرار المجلس الدستوري وخاصة جمعية France Libertés التي إعتبرت هذا القرار تتويجا لمسار نضالي طويل يرمي إلى فرض إحترام القانون و كرامة المواطنين ذوي الدخل الضعيف. ولعل صدور هذا القرار يعود إلى توجه حمائي للمستهلك إتخذته فرنسا منذ سنين.
و لا شيء يمنع طرح مثل هذه الإشكالات القانونية بتونس خاصة أن الدستور التونسي المؤرخ في 26 جانفي 2014 قد أقر في الفصل 44 أن ” الحق في الماء مضمون “.
·