مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات

تعمل الحكومة التونسية على مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات وسط رفض من قبل الجمعيات لمسار التنقيح الذي يتم بطريقة مغلقة ودون فتح الباب للتشاور أو الاستشارة حوله. ووسط تأكيد رئيس الجمهورية بمنع التمويل الأجنبي للجمعيات والحال أن النسخة الحكومة لا تتضمن هذه التوصية بقدر ما تتضمن نظاما أكثر رقابة في خصوص هذا التنظيم.

وفيما يلي ننشر نسخة مشروع التنقيح للاطلاع والاستفادة.

تم نشر نسخة مسربة لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 ولاقت هذه النسخة رفضا من قبل بعض الجمعيات حول جملة من النقاط والمتعلقة بالأساس :

• منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة تمكنها من رفض تكوين الجمعيات وشبكات الجمعيات (الفصول 10 و27) أو حل منظمات المجتمع المدني ” اليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة ” (الفصل33) أو عند ارتكابها ” لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة ” (الفصل45).

• إقرار وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية (الفصل 35)

إقرار شرط المشروعية بالنسبة للعائدات الناتجة من مشاريع الجمعية (الفصل34) دون بيان لمعنى لفظ “مشروعة”

منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية وفي ذلك خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح المضمن بالفصل 34 من دستور 2014.

الحق في النفاذ الى المعلومة عبر رهنه بشرط “المصلحة التي لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض” والحق في التظاهر عبر اخضاعه لشرط “الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل” والحريات الأكاديمية عبر إضافة شرط “النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة “.

المشروع يتضمن كذلك عبارات فضفاضة التي من شأنها أن تفتح باب التأويل على مصراعيه على غرار العبارة الواردة بالفصل 4 : ” كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري و الديمقراطي “, عدة تعقيدات في الإجراءات و تعديدا للوثائق المستوجبة لتأسيس الجمعيات دون أن تكون منها أي جدوى أو وجوبية الاستظهار بجملة من الوثائق الجديدة مثل “بطاقة الإقامة للأجانب…نسخة تثبت استغلال المحل بوجه شرعي…الخ” (الفصل10+16+32) أو تضمنه لشرط “الأهداف المتماثلة” (الفصل26) لتأسيس شبكات الجمعيات و في ذلك محاولة من السلطة التنفيذية لإضعاف الجمعيات بوصفها قوة ضغط يتزايد تأثيرها باتحادها.

يحمل هذا المشروع خلقا “لذوات معنوية جديدة”, أطلق عليها اسم مؤسسات النفع العام الوطنية، والتي «تحدث بمقتضى تصرف قانوني يتم من خلاله تخصيص دون رجعة فيه لأموال أو حقوق أو منافع قصد انجاز عمل يهدف الى تحقيق النفع العام” (الفصل 20)