عديدة هي الأخبار والصور التي تأتينا من بلدان العالم وهي تبين طرقا جديدة لإعادة إدماج السجين في المجتمع بين سجون يبدوا للوهلة الأولى وكأنها نزل لا سجن مثل النرويج ،
وبين طرق جديدة لتخفيف العقوبة في السجون المكتظة كما يحدث في البرازيل التي أقرت خصم 4 أيام من مدة العقوبة مقابل كل كتاب يقوم السجين بمطالعته.
أما تونس فهي ليسب ببعيدة عن الانخراط في منظومة العقوبات البديلة والتي وإن كانت مكرسة قانونا منذ سنوات فإن تفعيلها بقي بحاجة لإرادة مؤسستية وتوفير الموارد المادية الكافية لمراقبة جدوى العقوبات البديلة أو لتمكين السجناء من تقليص مدة السجن التي سيقضونها.
في هذا الإطار و”خلال زيارة التفقد إلى السجن المدني بحربوب التي أداها قاضي تنفيذ العقوبات بمدنين رفقة المرافقين العدليين بمكتب المصاحبة بالاسبوع الماضي، أعلمت إدارة السجن بأن القاضي سيعتمد على معيار المطالعة إضافة الى حسن السيرة والسلوك داخل السجن كمعايير حاسمة عند اتخاذ القرار بمنح السراح الشرطي من عدم ذلك.ويشكل الاعتماد على معيار مطالعة السجين للكتب لتقييمه سابقة في المحاكم التونسية، ومن شأنه اصلاح شريحة واسعة ممن زلت بهم القدم، باعتبار دور الكتاب والمطالعة في تهذيب النفس وصقلها.وقد أوصى قاضي تنفيذ العقوبات ببث خبر تقييم المساجين استنادا الى معيار المطالعة بالاذاعة الداخلية للسجن، ليتولى كل سجين اعداد جذاذة يلخص فيها كل كتاب يطالعه، تقدم رفقة مطلب السراح الشرطي كما قد يتم عقد جلسة تقييم نفسي واجتماعي للسجين مع قاضي تنفيذ العقوبات بمناسبة تقديمه مطلب السراح… ليتم التعرف على فرضية اصلاحه وادماجه في الحياة بوجه سليم.”
الجدير بالذكر أن قاضي تنفيذ العقوبات وفي إطار القانون يمكن أن يمنح سراحا شرطيا إذا قضي المحكوم عليه جزءا من العقاب طبق الفصل 342 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية :
يتولى قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر.
ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يقترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 353 و354 و355 من هذه المجلة.
لقاضي تنفيذ العقوبات بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يمنح السراح الشرطي للمحكوم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر من أجل ارتكابه جنحة والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصلين 353 و 355 من هـذه المجلـة.
لا يمكن منح السراح الشرطي للمحكوم عليه لأول مرة إلا بعد قضاء نصف مدة العقاب، وإذا كان عائدا فلا يمكن منحه السراح الشرطي إلا بعد قضاء ثلثي مدة العقاب المحكوم بها.
يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجن.
يعد قاضي تنفيذ العقوبات عند النظر في السراح الشرطي ملفا للمحكوم عليه يتضمن أساسا مذكرة تحتوي على جميع الإرشادات التي من شأنها أن تعتمد عند اتخاذ القرار وخاصة ما يتعلق بسلوكه وحالته الصحية والنفسية ومدى استعداده للاندماج في المجتمع ونسخة من الحكم المتضمن للعقوبة التي هو بصدد قضائها وكذلك التقارير التي تلقاها من المؤسسة السجنية ثم يعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يبدي رأيه في أجل أربعة أيام.“
ويتبين من خلال هذا الفصل أهمية اعتماد معيار المطالعة لتقييم سلوك السجين ومدى استعداده للاندماج في المجتمع.