محكمة تقضي ببطلان إجراءات الإيقاف لأن المتهم وقع إستجوابه وإيقافه عاري الصدر
لا يكفي لتطبيق القانون الجزائي توفر جريمة كاملة أركان بل يجب إحترام إجراءات عديدة. وفي نفس هذا الإطار دفع المحامي إيفان فلو يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 ببطلان إجراءات التتبع وذلك قبل الخوض في أصل القضية ووقائعها والتي تعود إلى شهر جويلية من العام الماضي في فالانس والمتمثلة في تعمد زوج ثلاثيني ضرب زوجته.
وقال المحامي خلال المرافعة أمام المحكمة المختصة في الجنح “إن موكلي وقع القبض عليه واقتياده إلى مركز الشرطة دون أن يسمح له بإرتداء مجرد قميص. ثم وقع استجوابه في اليوم الموالي وهو عاري الصدر. ثم بقي إلى فترة ما بعد الظهر عاري الصدر. ثم أحضروه إلى قصر العدالة عاري الصدر !! ثم قدموه إلى قاضي مكتب المدعي العام ومن بعده إلى قاضي الحريات والإيقاف وهو عاري الصدر !!! وهذا ما لاحظه القاضي. بإختصار هذا الإجراء مهين”
وطلب المحامي خلال المرافعة التصريح ببطلان الإجراءات مما ينجر عنه إيقاف التتبع.
وقد أقرت المحكمة أن طريقة الإيقاف فيها إنتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وصرحت تبعا لذلك ببطلان الإيقاف وجلسات الإستماع.
ويعد حكم المحكمة في طريقه خاصة أن الإجراءات والشكليات تكتسي أهمية بالغة وقد تطغى على الأصل مما يتحتم احترامها حتى لا تضيع الحقوق ويطبق القانون بشكل سليم.
فهل نرى أحكاما قضائية مماثلة في المستقبل خاصة أن فرنسا لطالما ابهرت العالم بقوانينها فما المانع من أن تبهره بفقه قضائها ؟ !
فقه قضاء فرنسي
الأستاذ محمد عصمان
