محكمة التعقيب تحسم في شروط تتبع الأشخاص من أجل تدوينات على الفايسبوك

متى تعتبر التدوينة على الفيسبوك “شخصية ” وغير موجبة للتتبع ؟
هل يمكن تتبع شخص من أجل تدويناته على الفيسبوك ؟
أثار قرار صادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة التعقيب الفرنسية ( قرار n° 344 du 10 avril 2013 ) الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي و قد كتبت عنه الكثير من الصحف الإلكترونية معتبرة إياه مثال جيد لنزع القيود المفروضة على حرية التعبير. غير أنه بقراءة ما كتب حول القرار موضوع التعليق يتضح أنه ثمة سوء فهم له مما يستدعي إبداء بعض الملاحظات على ضوء حيثيات القرار تجنبا للغلط في مضمونه.
يجدر بداية التذكير بوقائع القرار : حيث نشرت أجيرة سابقة لدى شركة تدوينات مختلفة على حسابها في الفيسبوك وMSN تضمنت شتائم موجهة للشركة التي كانت تعمل بها ولمسيريها مما جعل الشركة تستدعي الأجيرة السابقة لدى القضاء طالبة منها دفع تعويضات لجبر الضرر الحاصل لها من تدوينات هذه الأخيرة.
وقد قامت محمكة التعقيب الفرنسية بالرد على قرار محكمة الإستئناف معتبرة إياها قد جانبت الصواب عندما اقرت مسؤولية الأجيرة على أساس أن تدويناتها عامة ومفتوحة لكل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
فبالنسبة لمحكمة التعقيب الفرنيسية تدوينات الأجيرة تعد “شخصية ” طالما أنها كانت مفتوحة للأصدقاء فقط confidentialité : amis طالما أن عدد أصدقائها محدود. مما يعني أنه إذا كانت التدوينة مفتوحة للجميعConfidentialité : Public وعدد الأصدقاء مرتفع فإنها يمكن أن تؤاخذ من أجلها و ترتب مسؤليتها الشخصية عن ما كتبت.
ويستخلص من ذلك أن محكمة التعقيب الفرنسية تضع شروطا لتكون التدوينة خاصة وغير موجبة للتتبع و هي :
أن تكون تدوينة مفتوحة للأصدقاء فقط وليس لكل رواد الموقع .
أن يكون عدد الأصدقاء محدود. لكنها لم تبين ما تعنيه بأن يكون عدد الأصدقاء محدود ولم تعطي معيارا لتحديد ذلك.
وهذا ما يتضح من الحيثية التالية :
” Mais attendu qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y… tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint
وهذا يعني أنه في غياب هذه الشروط تعد التدوينة عامة ويمكن أن يؤاخذ صاحبها وذلك خلافا لما ساد من سوء فهم لهذا القرار إنتشر في عديد المقالات بالصحف الإلكترونية من ذلك القول أن هذا القرار كرس فقه قضاء جديد يعتبر كل التدوينات في الفيسبوك خاصة ولا يمكن تتبع صاحبها بصفة غير مشروطة وهو غير صحيح بقراءة حيثيات القرار.