نفى الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، الهادي خصيب،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بشدة وجود خلفيات من أي نوع بخصوص الحكم الصادر، الثلاثاء المنقضي، عن الدائرة الجنائية بذات المحكمة والمتعلق بقضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض.
أوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، في تصريح لـ »وات »، ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة أصدرت حكمها بعد ان قامت باجراء اعمال استقرائية أفرزت معطيات جديدة.
وأفاد في هذا السياق ان الدائرة الجنائية تولت مكاتبة وزارة الداخلية قصد مدّها ببعض الوثائق واطلعت على محتوى حاملين الكترونيين (فلاش ديسك) تمت اضافتهما في هذا الطور الاستئنافي وتضمنا مشاهد مصوّرة توثّق أجزاء من الواقعة.
كما قامت الدائرة بتكليف لجنة طبية ضمّت 3 رؤساء اقسام في الطب الشرعي من مستشفيات مختلفة قصد حسم التناقض بين التقارير الطبيّة السابقة في خصوص تحديد السبب المباشر المؤدي لوفاة الهالك.
وخلص الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة، في ذات التصريح، الى ان الدائرة الجانئية مارست السلطة المخوّلة لها قانونا في تكييف الوقائع وتقدير العقاب المناسب، وفق تأكيده.