يمكنك تحميل مجلة المناجم عبر الرابط التالي :
هناك مقترح قانون قيد الدراسة ولم يتم المصادقة عليه بعد
مقترح قانون عدد 2015/86 يتعلق بتنقيح مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 افريل 2003
الفصل 1
تلغى أحكام الفصول 44 و 45 و 61 من مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، و تعوض بما يلي:
الفصل 44 (جديد):
تقدر مساحة امتياز الإستغلال بالمساحة التي تشملها رخصة البحث و لا يمكن أن تتجاوزها. على أن امتياز الإستغلال يشمل فقط المواد المعدنية المحددة برخصة البحث.
و على طالب امتياز الاستغلال اثبات وجود رواسب منجمية ذات جدوى اقتصاديا، داخل حدود المحيط المطلوب استغلاله و أن تتوفر فيه القدرة الفنية و مالية بما يسمح له بالإيفاء بتعهداته.
الفصل (45 جديد):
يلتزم طالب امتياز الاستغلال بشروط التطوير و الاستغلال و البحث و حماية البيئة و بإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية عند انتهاء الاستغلال.
الفصل (61 جديد):
يمنع إحالة امتياز الاستغلال أو تسويغه كليا أو جزئيا إلاّ بمقتضى ترخيص يصدر عن الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الاستشارية للمناجم، و يتحمل المحال له أو المتسوغ ما تعهّد به صاحب امتياز الاستغلال الأصلي.
و ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2
يضاف إلى أحكام مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 فصل 11 ثانيا فيما يلي نصه:
الفصل 11 (جديد):
يبرم صاحب الامتياز اتفاقية خاصة تحدد أنشطة البحث عن المواد المعدنية و استغلالها و تنظم العمليات التي يقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة و المتعلقة بأنشطة البحث و الاستغلال في المناطق التي تشملها رخصة البحث أو امتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها.
و تعرض الإتفاقية الخاصة المتعلقة بالبحث و الاستغلال على مجلس نواب الشعب للموافقة و تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أحكام هذا القانون رجعية و لا تنطبق على رخصة البحث المسندة قبل دخوله حيز التنفيذ و تعرض على مجلس نواب الشعب للموافقة الاتفاقيات الخاصة المنبثقة عن رخص البحث.