إن مهنة عدالة الإشهاد تخضع حاليا للقانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 ، وفي انتظار صدور قانون جديد يلبي تطلعات وأمال عدول الإشهاد فقد أردت التعرض لأهم الأجيال التي عرفتها عدالة الإشهاد منذ الاستقلال والتركيز خاصة على الجيل الثالث ودوره في الإسهام بالنهوض بهذا القطاع .
أن قانون 1994 قد فرض على المترشح لمناضرة الترسيم بجدول عدول الإشهاد أن يكون متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها كما اشترط هذا القانون أن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6 أشهر تختم بشهادة تأهيل للمهنة ( مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 8 من نفس القانون).
هذا القانون منح لعدول الإشهاد صفة المأمور العمومي وخول لهم الانضمام في مؤسسة تضم جميع غرف عدول الإشهاد وهي الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد
أن القانون 1994 في نظرنا يعد محطة مهمة جدا في التاريخ الحديث لعدالة الإشهاد حيث انه يفصل بين الجيلين جيل أول باشر المهنة قبل صدور القانون وجيل ثاني باشر المهنة في ظل هذا القانون .
الجيل الأول ليس له تكوين أكاديمي في العلوم القانونية وغير متحصل على الأستاذية في الحقوق ( إلا من رحم ربي ) أنهم العدول القدامى الذين مارسوا مهنة قانونية بدون أن تكون لهم دراية بالعلوم القانونية ويمارسون المهنة في مكاتب هي عبارة عن حوانيت أو دكاكين ويلبس اغلبهم اللباس التقليدي وغالبا ما يوقعون على كتائبهم بإمضاء تقليدي يسمي “الخنفوسة “. هذا الجيل مارس المهنة بأمانة وجد وإخلاص .
أما الجيل الثاني فهو الجيل المتخرج من كليات الحقوق والذي خضع لفترة تدريب بالمعهد الأعلى للقضاء . هؤلاء العدول ينطبق عليهم بحق صفة رجال القانون باعتبار إن رجل القانون هو المتخرج من كليات الحقوق ويمارس مهنته قانونية .
الجيل الثالث لعدول الإشهاد هم العدول حديثي التخرج من المعهد الأعلى للقضاء وهذا الجيل مطالب بان يتفوق على الأجيال التي سبقته لان سنة الحياة تقتضي أن يقدم كل جيل جديد الإضافة ليرتقي بمهنته نحو الأفضل. وفي نظري لا يمكن تقديم الاظافة المرجوة إلا إذا عمل هذا الجيل بالتوصيات التالية :
1- المستوى العلمي: لا يكفي أن يكون عدل الإشهاد متحصل على الأستاذية في الحقوق ومتخرج من المعهد الأعلى للقضاء بل من الأفضل له متابعة المرحلة الثالثة أو الماجستير والحصول على اعلي الدرجات العلمية . كما انه مطالب بتحسين قدراته وذلك بمتابعة الدوريات والمجلات القانونية و المؤلفات القانونية والملتقيات العلمية . إذا تحقق كل هذا فانه يصبح قادرا على الإسهام في البحث العلمي والمشاركة الفعالة في الندوات العلمية في مجال تخصصه وكذلك الظهور في وسائل الإعلام …
2- المكتب اللائق : عدول الجيل الثالث لا يرضون لأنفسهم الانتصاب في مكاتب أشبه ما تكون بالدكاكين . هذه الدكاكين لا تليق برجال القانون وهي من مخلفات الماضي ويجب القطع معها نهائيا.
3- الاهتمام بشكل الحجة الرسمية : من مخلفات الماضي كذلك تحرير عقود التفويت في الأملاك في إطار نص كامل بدون أي تبويب (عدم استعمال الفصول) تحرير الكتائب يجب أن يكون بأسلوب عصري يعتمد التبويب والوضوح والدقة والابتعاد عن الحشو والأسلوب الإنشائي وتوظيف العبارات والألفاظ القديمة والغامضة.
4- التوقيع على الكتائب : مازال بعض العدول يوقعون على الكتائب باستعمال الإمضاء التقليدي وهو مايسمى “بالخنفوسة” نحن نفضل القطع نهائيا مع هذا التقليد وان يمضي العدل كتائبه بإمضاء عادي وواضح .
5- الأجرة : بعض العدول يرضون باجرة زهيدة وهذا أمر يخل بأخلاقيات المهنة ، لا يوجد أي مبرر بان يتنازل العدل عن حقه في مطالبة باجرة يستحقها .
6- الهندام اللائق : الهندام اللائق مطلوب في كل الحالات وخاصة عند إبرام عقود الزواج . كما نتمنى لو يجتمع عدول الإشهاد على زي رسمي خاص بتحرير عقود الزواج مثل ما هو معمول به عند ضباط الحالة المدنية . هذه أهم التوصيات نتقدم بها إلى الجيل الثالث من عدول الإشهاد الذي نرجو له كل التوفيق والنجاح.
* الأستاذ خالد المؤدب- عدل إشهاد- متخرج من المعهد الأعلى للقضاء