“يجب على القضاء أن يكون مستقلا. القضاء المستقل أفضل من مائة دستور، سأغير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء حتى لا يتم اختراق أجهزة الدولة.” بهذه العبارات أجاب المرشح الرئاسي قيس سعيد عن السؤال المتعلق برؤيته للقضاء واستقلالية القضاء وذلك في المناظرة التلفزية التي جمعته مع المرشح الرئاسي الثاني نبيل القروي.
ويبدوا أن “قيس سعيد ” وبعد أن أصبح رئيسا مصر على تطبيق البرامج والمقترحات التي تقدم بها سابقا من ذلك مسألة الصلح الجزائي ورؤيته للنظام السياسي ورؤيته للمجلس الأعلى للقضاء فقد ورد بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 إذنا من رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزيرة العدل لإعداد مشروع للمجلس الأعلى للقضاء.
أثارت هذه النقطة الأخيرة في بيان مجلس الوزراء اهتماما كبيرا خاصة وسط تكرر دعوات الرئيس في كل خطاب ومع كل لقاء ” لتطهير القضاء ” أو دعوة القضاء ليلعب دوره الكامل في مكافحة الفساد أو عبر التطرق لبعض الملفات المنشورة قضائيا لبيان إخلالات فيها حسب وجهة رأيه.
ولم تكد تنتهي حالة الغموض بصدور الأمر المتعلق بالحركة القضائية وتثبيت ترشح السيد منصف كشو كرئيس لمحكمة التعقيب حتى عادت نقطة الحوار حول القضاء فيما يبدوا أن المعركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفساد تبدأ وتنتهي في نفس النقطة.
لا يخفى عن الجميع أن الرئيس ومنذ الحملة الانتخابية كانت له رؤية مخالفة لدور المجلس الأعلى للقضاء ولتركيبته وبدا أنه غير راض على أداءه ولذا تأتي الخطوة الجديدة في إعداد مشروع للمجلس الأعلى للقضاء فيما يبدوا رغبة في التغيير عبر الآليات التي منحت له والتي تسمح له بإصدار مرسوم غير قابل للطعن بالإلغاء ولا يخضع للمصادقة لتنظيم العدالة والقضاء طبقا للأمر الرئاسي عدد 117.
بالعودة لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء الحالية ومهامه فهي منظمة بمقتضى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والمؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إذ يتكون المجلس من أربعة هياكل :
مجلس القضاء العدلي : يتكون من 15 عضو : 4 قضاة معينين بالصفة وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية. / 6 قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين عن كل رتبة / 5 شخصيات مستقلة : 3 محامين ومدرس باحث مختص في القانون الخاص و عدل منفذ.
مجلس القضاء الإداري : 15 عضو : 4 قضاة معينين بالصفة وهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا ورئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته ورئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته ورئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته /6 قضاة منتخبين من نظرائهم حسب الرتبة 3 مستشارين و 3 مستشارين مساعدين / 5 شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص 3 محامين ومدرس مختص في القانون العام برتبة استاذ تعليم عالي او استاذ محاضر للتعليم العالي ومدرس باحث مختص في القانون العام من برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي او مساعد للتعليم العالي
مجلس القضاء المالي : يتكون من 15 عضو : 4 معينين بالصفة وهم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ووكيل رئيس محكمة المحاسبات ورئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار / 6 قضاة منتخبين من نظرائهم حسب الرتبة : 3 مستشارين و 3 مستشارين مساعدين / 5 شخصيات مستقلة : 2 محاميان وخبيرات محاسبان ومدرس باحث مختص برتبة استاذ تعليم عالي او استاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية.
ومن أبرز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء نجد أن الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة تعين ثلث أعضاء المحكمة الدستورية وتقترح الاصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وتبدي الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء ومشروع المتعلق ببرامج تكوين الملحقين القضائيين وبرنامج المناظرة فيما يتداول كل مجلس قضائي في المساءل الراجعة له وخاصة منها البت في المسار المهني للقضاة والحركة القضائية والمساءل المتعلقة بالتأديب والتقاعد.
أما عن رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد للمجلس الأعلى للقضاء فقد عبر عنها بمناسبة حملته الانتخابية في سنة 2019 وتتمثل أساسا في رؤية مخالفة لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء كي يصبح متكونا فقط من القضاة ثلثيهم من القضاة المباشرين وثلثه المتبقي من القضاة المتقاعدين.