محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن وجود تشابك الدفعات لم يرد كشرط لصحة عقد الحساب الجاري يترتب عن غيابه إبطال العمل به أو إيقاف نتيجته الحسابية؛ و عليه فإن الحساب الجاري يظل مفتوحا إلى تاريخ قفله وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 732 من المجلة التجارية و القول بخلاف ذلك و تحديدا اعتماد القفل الضمني للحساب عند انتهاء العمليات المتشابكة به يؤول إلى إضافة صورة جديدة لصور قفله التي حددها المشرع بالفصل المذكور.
