تقهقر نظرية القفل الضمني للحساب الجاري

محكمة التعقيب تعتبر في هذا القرار أن وجود تشابك الدفعات لم يرد كشرط لصحة عقد الحساب الجاري يترتب عن غيابه إبطال العمل به أو إيقاف نتيجته الحسابية؛ و عليه فإن الحساب الجاري يظل مفتوحا إلى تاريخ قفله وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 732 من المجلة التجارية و القول بخلاف ذلك و تحديدا اعتماد القفل الضمني للحساب عند انتهاء العمليات المتشابكة به يؤول إلى إضافة صورة جديدة لصور قفله التي حددها المشرع بالفصل المذكور.