منذ سنة 2015 لم تعلن وزارة العدل ورغم مرور أكثر من 7 سنوات على مناظرة لانتداب عدول الإشهاد وعدول التنفيذ بعد أن كانت هذه المناظرة تقام بصفة سنوية لانتداب 50 عدل إشهاد و50 عدل تنفيذ دون وجود أي تبريرات لهذا التعطيل الممتد في الزمن رغم النقص الحاصل في المهنتين في عديد الجهات.
قدمت عديد المطالب المتعلقة بالنفاذ للمعلومة للوزارة للاستفسار عن موعد فتح المناظرات ودائما ما تكون الإجابة كلاسيكية بأن المسألة “تقتضي صدور قرارين من السيدة وزيرة العدل ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية يحدد فيهما تاريخ ومكان إجراء المناظرتين والعدد المطلوب
والأجل الأقصى لقبول مطالب الترشّح، والسلام.”
عدم الإعلان عن المناظرتين تزامن مع بطء كبير في المصادقة على مشروع قانون عدالة الإشهاد عوضا عن القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلقة بمهنة عدالة الإشهاد الذي ينص على إمكانية الترشح للمناظرة للمتحصل على الإجازة أو الأستاذية في القانون في حين تم المصادقة على قانون عدول التنفيذ في سنة 2018 والذي حدد مدة التكوين بالمعهد بسنتين (02).
يخوض طلبة الحقوق عدة تحركات نضالية منذ مدة وبصفة سنوية للمطالبة بفتح المناظرات القانونية خاصة في ظل تزايد عدد الخريجين وسط ضعف عدد الانتدابات