في تطور واضح لمكانة القانون الرياضي في تونس بدأت كليات القانون في وضعه ضمن البرامج الدراسية وقد كانت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار سباقة في هذا المجال بأن أسست لماجستير مهني متخصصة في القانون والرياضة والتي بدأت في سنة 2017 وتستقبل هذه السنة الدفعة السادسة في هذا المجال في مواد متنوعة كالصحة والرياضة والهياكل الرياضية والنزاعات الرياضية والقانون الجزائي الرياضي وتاريخ الرياضة وعلم اجتماع الرياضة…
كما ظهر الاهتمام بالقانون الرياضي من خلال التعدد اللافت للانتباه للملتقيات المتعلقة بالقانون الرياضي التي تشرف عليها هيئة المحاماة بتونس وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم.
ومؤخرا سعت إدارة المعهد العالي للدراسات القانونية لتكون أكثر اهتماما بهذا المجال ولتكون من كليات القانون الأولى بالجنوب المهتمة بالقانون الرياضي وذلك من خلال إضافة مادة ” النزاع الرياضي” للمواد التي يقع تدريسها في شعبة الماجستير المهني في قانون الإجراءات والتي يشرف على تدريسها الأستاذ رمزي محمدي وهو محام وباحث في القانون الرياضي وعضو اللجنة الوطنية للنزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم.
وهي بادرة مهمة من شأنها أن تعزز مكانة القانون الرياضي في تونس ومكانة المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس في تنوع التكوين القانوني في تونس خاصة وسط تعدد النزاعات الرياضية وفي ظل مجال متطور يتميز بتعدد الممارسين فيه للنشاط الرياضي وأهمية المصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية داخله وسط سعي تشريعي كذلك لتنقيح القوانين المتعلقة بالمجال الرياضي في تونس ومن ضمنها مشروع قانون الهياكل الرياضية.
