طلبت رئاسة الحكومة التونسية بتاريخ 12 نوفمبر 2014 استشارة المحكمة الإدارية حول موضوع: ”تخصيص أبناء العاملين بالدواوين والمؤسسات العمومية بنسبة من الانتدابات بتلك المؤسسات.”
وأكدت المحكمة الادارية في رأيها الاستشاري بكون الانتدابات يجب أن تكون عن طريق المناظرة ووفق مبادئ الدستور في الانتدابات والدخول للوظيفة العمومية. ورفضت الاعتراف بمطالب الاطراف الاجتماعية بتمييز ابناء العاملين باولوية الانتداب.