الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب أي مصير ينتظره غدا ؟

الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب أي مصير ينتظره غدا ؟
يجتمع أخيرا وبعد تأخير بصفة نهائية المجلس الأعلى للقضاء لينظر غدا في ملف القاضي الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب وذلك للحسم في وضعيته المهنية من الناحية التأديبية بعد عدة اتهامات بالفساد المالي.
قام المجلس الأعلى للقضاء من سابق بتكليف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في الاتهامات المتعلقة بقضايا الفساد المالي المتعلقة بالقاضي المذكور كما قام المجلس بمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في الشكاية المرفوعة ضد رئيس محكمة التعقيب.
والجدير بالذكر وأنه ومنذ تعهد المجلس بملف رئيس المحكمة التعقيب فقد تم اتخاذ عدة إجراءات أولية ضده من ذلك تجميد عضويته بالمجلس بمقتضى صفته كرئيس لمحكمة التعقيب وكذلك رفع الحصانة القضائية عنه بما يسمح بتتبعه وقد قام القاضي الطيب راشد بالطعن أمام المحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ القرارات المتخذة وجوبه طلبه بالرفض هذا دون نسيان وضعه من قبل وزارة الداخلية مؤخرا في الإقامة الجبرية كإجراء احترازي.
كل هذه التفاصيل وتزامنا مع جلسة الغد لمجلس التأديب فإننا أمام انتظار لمصير صاحب أعلى رتبة قضائية في تونس خاصة وسط مطالبات من قبل المجتمع المدني (جمعية أنا يقظ ) عدة بوقفه عن العمل وإعلان الشغور بمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب التونسية حتى يتم البت في التهم الخطيرة المنسوبة ضده في 3 ملفات تتعلق بشبهات جرائم تتعلق بقضايا فساد مالي.
هذا وقد وقع أكثر من 60 قاضيا تونسيا بيانا في شهر مارس 2020 طالبوا فيه مجلس القضاء العدلي بإزاحة الطيب راشد من منصبه وإعلان شغور الخطة نظرا لما في بقاءه على رأس المحكمة من مساس من سمعة القضاء وهيبته.