درجت المحاكم التونسية على اعتماد آلية الإكساء بالصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لكي يصبح نافذا في تونس وخاصة منها احكام الطلاق ووضعت استثناء يمنح من امضى اتفاقية طلاق بالتراضي في فرنسا أن يلجأ للقضاء الاستعجالي أو لإذن على عريضة لإدراج الاتفاقية بدفاتر الحالة المدنية.
ولكن نادرا ما كان يتم اللجوء لإدراج حكم طلاق صادر عن محكمة أجنبية دون المرور بمرحلة الإكساء وهذا الخيار النادر طبق مؤخرا في حكم صادر عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قضي استعجاليا بإدراج ” حكم “طلاق بالتراضي صادر عن محكمة فرنسية بدفاتر الحالة المدنية لمواطن تونسي دون إلزامه بالمرور عبر آلية الإكساء بالصيغة التنفيذية.
وفيما يلي نص الحكم كاملا للتفاعل والتعليق
شكرا للأستاذ ريم عراب على المساهمة في نشر هذا الاجتهاد القانوني
مجلة الميزان
الأستاذ رمزي محمدي