لقد مهدت الثورة الصناعية في منتصف القرن الماضي لبروز ثورة جديدة وهي ثورة المعلومات والتي كانت وراء ما يطلق عليه “صناعة المعلوماتية”. حيث ظهرت منافذ استثمارية جديدة تمثلت في مؤسسات ومشروعات فردية، منها ما يهتم بتصنيع الحاسبات ومنها ما يتصدى إلعداد البرامج الالزمة لمعالجة المعلومات آليا وأخرى لبيع هذه أو تلك أو التعامل فيها بصفة عامة. ومع ظهور تلك الصناعة واستخداماتها المتعددة نشأت عالقات قانونية جديدة في مجال فروع القانون المختلفة ومنها القانون الجزائي ورغم أهميتها، فإن الثورة المعلوماتية أو الرقمية مثل كل تطور جديد تحمل في طياتها جانبا مظلما يــتجسد في مجال الـــقانون الــــجزائي بظهور “المـــجرم المعلوماتي ” و” ” الجريمة المعلوماتية ” أو ظاهرة ” اإلجرام المعلوماتي ” بصفة عامة.
لتحميل الدراسة في صيغة pdf عبر الرابط التالي :