خلال جلسة انعقدت بتاريخ 26 جانفي 2018 حدد الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس الأتعاب الدنيا للمحامي التي يمكن أن يطلبها في أي ملف قضية مع إضافة نسبة 13 بالمائة المخصصة للضريبة التي يدفعها للقباضة المالية.
علما وأن هذه الأتعاب هي أقل أتعاب يمكن أن يطلبها المحامي وهي قابلة للارتفاع حسب طول سير القضية وتشعبها وخبرة المحامي.
وهي الأتعاب المعتمدة في بقية الفروع الجهوية للمحامين بتونس .
وجدير بالذكر أن جدول الأتعاب قد بين وأن المحامي لا يقدم الاستشارة القانونية إلا بمقابل مبلغ 60 دينار.
