الأعمال الحرة عبر شبكة الأنترنات’freelance ‘ والقانون التونسي – الأستاذ هيثم المهناوي

                                                                                 الأستاذ هيثم المهــناوي

                                                                                  محــــام وباحث في القانون

ما من شك أن الأعمال الحرة عبر شبكة الأنترنات ‘freelance  ‘ تعتبر ملاذا لعديد الشباب خاصة من محترفي مجال الاعلامية والبرمجيات وذلك لما يوفره لهم من مدخول مادي قد يكون محترم مقابل مختلف الخدمات التي يسدونها عن بعد من وراء الشاشة الذكية..

وغني عن الذكر أن أعمال الـ freelance هي أعمال حرة مستقلة لا تنطبق عليها أحكام العلاقة الشغلية بمفهومها الضيق التي تستوجب توفر شروط معينة من وجود مؤجر وأجير ومن إلتزام هذا الأخير بالقيام بأعماله لفائدة الأول تحت إدارته ومراقبته مقابل أجر محدد , وإنما الأعمال الحرة موضوع هذا المقال هي مجموعة من الخدمات يقدمها مسدي خدمات ‘un prestataire de services’ في مختلف المجالات ومن الممكن أن تكون لمختلف الحرفاء في وقت واحد ولعل هذا ما يميزها عن غيرها من الأعمال.

ومن الضروري القول بأن المشرع التونسي لم ينظم مؤسسة الأعمال الحرة عبر شبكة الأنترنات الأمر الذي جعل البعض يعتبرها أعمالا غير واضحة وغير مشروعة وقد تتسبب لممتهنها في مشاكل عديدة بل يذهب البعض الآخر في تونس إلى اعتبارها امتداد لجرائم

أخرى منظمة مثل جريمة غسل الأموال le blanchiment d’argent خاصة اذا ما كانت الأرباح مرتفعة وبالعملة الصعبة وتحول عبر بنوك وعملة رقمية.

وفي الواقع لموضوع هذا المقال أهمية بالغة يستمدها من خلال ضرورة الدفع نحو التطور التشريعي بتونس لمواكبة تقدم عالم التكنولوجيا الحديثة وأعمال الوساطة والتسويق والتجارة الإلكترونية واعتماد العملة الرقمية وغيرها من الأعمال عبر الشبكة العنكبوتية التي خرقت اليوم كل الحدود المادية والجغرافية بل وأضحت بعضها تستخلص عن بعد  عبر بنوك وعملة رقمية..

وبالرغم من ان المشرع التونسي لم ينظم الأعمال الحرة كيفما أسلفنا القول إلا أن الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة تلك الأعمال يجب أن يقوموا ببعض الواجبات بغاية حماية انفسهم من التتبعات الجزائية وحماية نشاطهم من المنع وتتمثل تلك الواجبات بالأساس في ضرورة القيام بالتصريح الضريبي (أولا) و ضرورة الانخراط في نظام التغطية الإجتماعية (ثانيا) حتى يكونوا في حل من أي تتبع من أجل التهرب الضريبي أو عدم الإنخراط في منظومة الضمان الإجتماعي وحتى يتمكنوا في مرحلة أخيرة من فتح الحساب البنكي الذي تودع به المداخيل  (ثالثا) المتأتية من تلك الأعمال وتحول إلى العملة المحلية.

لتحميل المقال كاملا في صيغة pdf عبر هذا الرابط