الإعلان عن قائمة الشغورات بالمحاكم وأهداف الحركة القضائية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020-2021

ينشر مجلس القضاء العدلي قائمة الشغورات بالمحاكم وأهداف الحركة القضائية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020-2021

الجمهورية التونسية تونس في 2020/6/02
المجلس الاعلى للقضاء
مجلس القضاء العدلي

أهداف الحركة القضائية للقضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020-2021

تقديم عام:

من البديهي أن تتجه كل حركة قضائية إلى تحقيق جملة من الأهداف تُكوّن مشروعا متكاملا تتحدد ملامحه بحسب الحاجيات التي تفرضها كل مرحلة وما يتوفر لمجلس القضاء العدلي من معطيات ووسائل عمل تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وذلك لرفع كفاءة أداء المؤسّسة القضائيّة وتطوير جودة العمل القضائي وتحسين نسبة الفصل في القضايا وخاصة منها الملفات التي بقيت جارية لمدة سنوات ودعم المحاكم التي تعرف معدلات وارد مرتفعة و تراكم ملفات القضايا أمامها بالعدد اللازم من القضاة بما يساعد على سرعة البت في القضايا وتحسين الخدمات المسداة للمتعاملين مع المؤسسة القضائية وتعزيز الثقة في القضاء لتفادي تلاشي الحقوق وضياعها وضمان الحق في المحاكمة دون أي تأخير غير مبرر
وتأتي الحركة القضائية 2020-2021 في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس القضاء العدلي في مجال الحركة القضائية والتي تقوم على ثلاثة محاور (يعتبر المحور الأول فيها هو المحور الأساس والأهم والغالب في هذه الحركة القضائية في حين يعتبر المحوران الآخران محورين فرعيين وثانويين):
المحور الأول: إعادة التوازن بين المحاكم التونسية عبر دعم المحاكم التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل والتخفيض في عدد القضاة بالمحاكم التي تشهد انخفاضا بينا في حجم العمل مقارنة بالمحاكم الأخرى
المحور الثاني: إنهاء العمل بآلية التكليف قدر الإمكان وعلى مراحل وبناء على ذلك أعلن مجلس القضاء العدلي في قائمة الشغورات عن الشغور في وظيفة قاض مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية وذلك بهدف التسمية في خطة مساعد وكيل الجمهورية كل من أتم خمسة سنوات مباشرة فعلية في القضاء والابتعاد قدر الإمكان عن التكليف سواء في هذه الخطة أو غيرها من الخطط القضائية
المحور الثالث: العمل على تسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية في سبيل دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الإطار القضائي الكفء والذي يتمتع بالخبرة المطلوبة للفصل في القضايا الجنائية كما اقتضت ذلك أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
تنبني عملية إعادة التوازن بين المحاكم التونسية التي سيقوم بها مجلس القضاء العدلي بمناسبة الحركة القضائية 2020-2021 على ما توفر لديه من معطيات وبيانات إحصائية متعلقة بالنشاط القضائي والولائي للمحاكم المنجزة من قبل التفقدية العامة والعمل الإحصائي الذي قام به مجلس القضاء العدلي بخصوص عدد القضاة بكافة المحاكم بمختلف رتبهم ودرجاتهم والخطط التي يشغلونها.
وقد قام المجلس بإعداد ثلاث دراسات تحليلية وتشخيصية لواقع المحاكم التونسية من حيث نشاطها القضائي وعدد القضاة الذين يباشرون بكل محكمة.
تقديم الدراسات التحليلية:
شملت الدراسة الأولى محاكم الاستئناف: المجلس والوكالة العامة حيث تم تحديد المعدلات العامة الوطنية للوارد والمفصول والباقي من الملفات التي لم يتم الفصل فيها لكافة محاكم الاستئناف (مجلس) والمعدلات العامة الوطنية للوارد والمفصول والباقي من الملفات التي لم يتم الفصل فيها لكافة محاكم الاستئناف (وكالة عامة)
ثم وبعد ذلك قام مجلس القضاء العدلي بتحديد معدلات الوارد والمفصول والباقي من الملفات التي لم يتم الفصل فيها لكل محكمة استئناف (مجلس ووكالة عامة) ومقارنة هذه المعدلات بما هو مسجل على المستوى الوطني وبيان المحاكم التي تتجاوز المعدلات الوطنية سواء على مستوى الوارد والمفصول والباقي من الملفات التي لم يتم الفصل فيها وتلك التي تحقق معدلات أدنى من المعدلات الوطنية.
في حين شملت الدراسة الثانية النشاط القضائي والولائي للمحاكم الابتدائية وعدد القضاة الذين يباشرون بها واستخلاص النتائج والمعدلات بخصوص عمل قضاة المجلس والتحقيق والنيابة من حيث الوارد والمفصول والباقي من الملفات التي لا زالت جارية في كل محكمة وحسب كل نشاط واختصاص ومقارنتها بالمعدلات الوطنية المسجلة في كل مجال.
في مقابل ذلك تناولت الدراسة الثالثة بالتحليل النشاط القضائي والولائي لكافة محاكم النواحي والعدد الجملي لقضاة النواحي واستخلاص النتائج والمعدلات بخصوص عمل قضاة النواحي من حيث الوارد والمفصول والباقي من الملفات التي لم يتم الفصل فيها من قبل كل محكمة ناحية ومقارنتها بالمعدلات العامة الوطنية المسجلة.
نتائج الدراسات المنجزة:
انتهى المجلس من خلال هذا العمل الذي تواصل مدة شهر كامل إلى النتائج التالية:
أولا: هناك محاكم تعرف عبئا متزايدا في حجم العمل مقارنة بمحاكم أخرى وهو ما يستخلص من خلال ارتفاع معدلات الوارد والفصل والباقي من الملفات التي لم يقع فصلها بعد والتي لا تزال تمثل عبئا على المحكمة
ثانيا: هناك محاكم أخرى تعرف عبئا في العمل أقل بكثير من نظيراتها من المحاكم الأخرى حيث لا يتجاوز فيها معدل الوارد المعدل العام الوطني
وبناء على هذه الدراسات التحليلية التي قام بها المجلس والتي سيوافي بها الرأي العام الوطني والقضائي بمناسبة إعداد تقرير الحركة القضائية للسنة القضائية 2020-2021 فإنه قد تقرر إعادة التوازن بين المحاكم التونسية بتعزيز محاكم بمزيد من القضاة مقابل التنقيص من محاكم أخرى لا يتماشى عدد القضاة بها مع حجم العمل الموكول لها لتجاوز الاختلال الموجود بين المحاكم وبما يضمن التوزيع العادل في العمل بين جميع القضاة في كافة محاكم الجمهورية والتخلص تدريجيا من الملفات المتخلدة بذمة القضاة والتي لم يقع فصلها تكريسا للمبدإ الذي نص عليه الفصل 108 من الدستور والذي اقتضى نصه أنّ :”لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول”.
وتأسيسا على ما سبق، ومن أجل إعادة التوازن بين كافة المحاكم التونسية بمختلف أصنافها ودرجاتها و بناء على قاعدة المساواة بين القضاة في تحمل الأعباء والعدل بين المحاكم عبر تكريس قاعدة التساوي بين عدد القضاة وحجم العمل سيكون تدخل مجلس القضاء العدلي طبق برنامج استراتيجي متوسط المدى يمتد على مراحل وبصورة تدريجية من أجل إنقاذ بعض المحاكم التي تشهد ضغطا كبيرا في العمل والتي تعاني من بطء في إجراءات التقاضي واستمرار ارتفاع وتيرة تزايد القضايا بتعزيزها بعدد أكبر من القضاة وبما تستحقه طبق ما هو مضمن بالإحصائيات وما هو مستخلص من المعدلات المسجلة على مستوى المحاكم وبما هو مسجل على المستوى الوطني ومن بين هذه المحاكم التي ستنتفع من برنامج الإنقاذ والدعم الذي سينطلق فيه المجلس بمناسبة هذه الحركة القضائية والذي سيستمر في الحركات القضائية القادمة نذكر المحاكم التالية:
بخصوص محاكم الاستئناف: محكمة الاستئناف بصفاقس ومحكمة الاستئناف بقابس ومحكمة الاستئناف بالمنستير ومحكمة الاستئناف ببنزرت ومحكمة الاستئناف بقفصة ومحكمة الاستئناف بنابل ومحكمة الاستئناف بتونس باعتبار نوعية الملفات التي تحال على هذه المحكمة وشدة تعقيدها أي 07 محاكم استئناف من مجموع 16 محكمة استئناف
بخصوص المحاكم الابتدائية: المحكمة الابتدائية بتونس في مستوى المجلس والمحكمة الابتدائية ببن عروس في مستوى المجلس والمحكمة الابتدائية بأريانة في مستوى المجلس والمحكمة الابتدائية بمنوبة في مستوى التحقيق والمحكمة الابتدائية بسوسة في مستوى المجلس والتحقيق معا والمحكمة الابتدائية بالقيروان في مستوى التحقيق والمحكمة الابتدائية بالمنستير في مستوى المجلس والنيابة والتحقيق والمحكمة الابتدائية بالمهدية في مستوى النيابة العمومية والمحكمة الابتدائية بصفاقس في مستوى المجلس والنيابة والتحقيق والمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في مستوى التحقيق والنيابة والمحكمة الابتدائية بقفصة في مستوى التحقيق والمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في مستوى النيابة
بخصوص محاكم النواحي: فإنّ المجلس قد ارتأى دعم محكمة ناحية قفصة بقاضي ناحية إضافي ليكون العدد ثلاثة قضاة نواحي عوضا عن اثنين (02) ولذلك أعلن المجلس عن شغور في خطة قاضي ناحية قفصة وهذا راجع إلى الارتفاع البين في حجم العمل بهذه المحكمة حيث يتجاوز الوارد فيها ضعف المعدل العام الوطني للوارد على كل قاضي ناحية بكافة محاكم النواحي.
كذلك لاحظ مجلس القضاء العدلي ضعف حجم العمل ومعدل الوارد على محكمة ناحية تونس مقارنة بالعدد الضخم للقضاة بهذه المحكمة فارتأى المجلس التخفيض في عدد قضاة محكمة ناحية تونس ولم يعلن الشغور إلا في 02 قاضي ناحية تونس مقابل مغادرة عشرة قضاة نواحي هذه المحكمة نتيجة ترقيتهم أي أنّ 10 قضاة نواحي لن يعوضوا إلا باثنين فقط.
في مقابل ذلك لاحظ المجلس ارتفاعا بيّنا في حجم العمل بمحكمة ناحية بن عروس حيث يتجاوز فيها معدل الوارد على كل قاض ضعف المعدل العام الوطني للوارد على كل قاضي ناحية بكافة محاكم النواحي فقرر مجلس القضاء العدلي دعم هذه المحكمة بقاض ناحية آخر. وهو ما ينطبق على محكمة ناحية أريانة ولذلك قرر المجلس دعم هذه المحكمة بقاض ناحية إضافي ليكون العدد ثلاثة قضاة نواحي عوضا عن قاضيين اثنين (02)
كذلك ونظرا لارتفاع حجم العمل بمحكمة ناحية تونس 2 الزهور ولنفس الأسباب المذكورة أعلاه فلقد قرر المجلس تعزيز هذه المحكمة بقاضي ناحية ثان فأعلن الشغور في خطة قاضي ناحية تونس 2 الزهور. وكذلك الشأن بخصوص ناحية السواسي وناحية جربة وناحية ساقية الزيت وناحية منوبة، فإنه ونظرا لارتفاع حجم العمل بهذه النواحي حيث يتجاوز فيها معدل الوارد على كل قاضي في كل ناحية من هذه النواحي ضعف المعدل العام الوطني للوارد على كل قاضي ناحية بكافة محاكم النواحي فإنه قد تقرر تعزيز كل ناحية بقاض إضافي. مقابل ذلك سيخفض المجلس عدد قضاة ناحية صفاقس إلى قاضيين عوضا عن ثلاثة ولن يقع تسديد شغور قاضي ناحية صفاقس الذي سيرتقي بمناسبة هذه الحركة القضائية نظرا لضعف معدل الوارد على كل قاض بمحكمة ناحية صفاقس حيث يعادل معدل الوارد المشار إليه تقريبا نصف المعدل العام الوطني للوارد على كل قاضي ناحية بكافة محاكم النواحي.
الخلاصة:
إنّ الهدف من الحركة القضائية 2020/2021 يتمثل بالأساس في إعادة التوازن بين المحاكم بما يضمن المساواة بين القضاة في مختلف المحاكم في تحمل أعباء العمل وذلك بتعزيز المحاكم التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل لغاية مواجهة الزيادة الملحوظة والمطردة في عدد ملفات القضايا التي يتعين الفصل فيها لضمان عدم ضياع الحقوق وتلاشيها و إيصالها إلى أصحابها في أفضل الظروف وأحسن الآجال والتخلص تدريجيا من الملفات التي بقيت عالقة دون أن يتم الفصل فيها ضمانا لحق المتقاضي في محاكمة عادلة سريعة وناجزة وتفاديا لحالة التعطيل التي من شأنها الإضرار بمصالح المتقاضين وحسن سير العمل بالمحاكم على الوجه المطلوب
وإيمانا من المجلس بالدور الذي أوكله له الدستور في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله فإنه سيقوم بتعزيز ودعم جميع المحاكم التي تشهد نقصا في عدد القضاة و تزايد عدد القضايا الواردة وارتفاع عدد القضايا الباقية والمتراكمة باستعمال آلية النقلة لمصلحة العمل من المحاكم التي تشهد ارتفاعا في عدد القضاة مقابل انخفاض في حجم العمل في اتجاه المحاكم التي تعرف نقصا في عدد القضاة لمجابهة الحجم البيّن في العمل بهذه المحاكم عملا بأحكام الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي اقتضى نصه ما يلي:” لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: -تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.”

قائمة الشغورات بالمحاكم

وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية
01 مدع عام
التفقدية العامة
01 متفقد عام مساعد
02 متفقد مساعد
مركز الدراسات القانونية والقضائية
03 قاضي باحث

محكمة التعقيب
06 مستشار
05 مدع عام
المحكمة العقارية
المحكمة العقارية بتونس
04 وكيل رئيس
03 قاضي مقرر
المحكمة العقارية (فرع نابل)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع بنزرت)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
01 وكيل رئيس
01 قاضي مقرر
المحكمة العقارية (فرع باجة)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع الكاف)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع سليانة)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع جندوبة)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع القصرين)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع سوسة)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
01قاضي مقرر
المحكمة العقارية (فرع القيروان)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع المنستير)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع المهدية)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع صفاقس)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع قابس)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع قبلي)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع قفصة)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع سيدي بوزيد)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
المحكمة العقارية (فرع مدنين)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
01 قاضي مقرر
المحكمة العقارية (فرع تطاوين)
01 رئيس فرع (رتبة ثالثة)
محكمة الاستئناف بتونس
01 رئيس دائرة
25 مستشار
04 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بتونس
11 وكيل رئيس
01 قاضي تنفيذ العقوبات
03 مساعد أول لوكيل الجمهورية
06 مستشار دائرة جنائية
01 قاضي منفرد
01 قاضي السجلات
04 مساعد وكيل الجمهورية
21 قاض
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
01 مستشار دائرة اتهام
01 وكيل رئيس
02 مساعد أول لوكيل الجمهورية
01 مستشار الدائرة الجنائية الابتدائية
القطب القضائي الاقتصادي والمالي
01 مستشار دائرة الاتهام
01 مساعد أول لوكيل الجمهورية
المحكمة الابتدائية بتونس 2
01 وكيل رئيس
01 قاضي أسرة
01 قاضي أطفال
01 قاضي منفرد
01 قاضي محكمة الناحية تونس 2 الزهور
محكمة ناحية تونس
02 قاضي ناحية تونس
01 قاضي محكمة ناحية قرطاج
المحكمة الابتدائية ببن عروس
01 قاضي تحقيق أول
02 مستشار دائرة جنائية
02 قاضي السجلات
01 قاضي الضمان الاجتماعي
01 مساعد وكيل الجمهورية
05 قاض
02 قاضي محكمة ناحية بن عروس
01 قاضي ناحية حمام الأنف
المحكمة الابتدائية بأريانة
01 قاضي أطفال
01 قاضي تحقيق
02 مستشار دائرة جنائية
01 قاضي السجلات
01 قاضي الضمان الاجتماعي
02 قاضي ناحية أريانة
01 قاضي ناحية حي التضامن
المحكمة الابتدائية بمنوبة
01 قاضي تحقيق أول
01 قاضي أسرة
01 قاضي تنفيذ العقوبات
01 قاضي تحقيق
01 قاضي الائتمان والتصفية
01 مساعد وكيل الجمهورية
01 قاضي ناحية منوبة
محكمة الاستئناف بنابل
05 مستشار
02 مستشار دائرة جنائية
المحكمة الابتدائية بنابل
01 وكيل رئيس
01 مساعد أول لوكيل الجمهورية
01 قاضي السجلات
01 مستشار دائرة جنائية
المحكمة الابتدائية بزغوان
01 وكيل رئيس
01 قاضي تنفيذ العقوبات
01 مساعد وكيل الجمهورية
المحكمة الابتدائية بقرمبالية
01 قاضي أسرة
01 قاضي أطفال
01 قاضي تحقيق
01 قاضي منفرد
01 قاضي الضمان الاجتماعي
03 مساعد وكيل الجمهورية
02 قاض
01 قاضي ناحية قرمبالية
01 قاضي ناحية منزل تميم
01 قاضي ناحية منزل بوزلفة
محكمة الاستئناف ببنزرت
01 مستشار دائرة جنائية
08 مستشار
المحكمة الابتدائية ببنزرت
01 وكيل رئيس
01 قاضي تحقيق
01 مستشار دائرة جنائية
02 مساعد وكيل الجمهورية
01 قاضي ناحية بنزرت
01 قاضي ناحية منزل بورقيبة
محكمة الاستئناف بباجة
01 مستشار
01 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بباجة
01 قاضي تحقيق
01 مستشار دائرة جنائية
03 قاض
01 قاضي ناحية باجة
01 قاضي ناحية تبرسق

محكمة الاستئناف بالكاف
01 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بالكاف
01 وكيل رئيس
02 مستشار دائرة جنائية
01 رئيس محكمة ناحية الكاف
01 قاضي ناحية الكاف
محكمة الاستئناف بسليانة
02 مستشار دائرة جنائية
01 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بسليانة
01 وكيل رئيس
01 قاضي أطفال
02 مستشار دائرة جنائية
محكمة الاستئناف بجندوبة
02 مستشار
المحكمة الابتدائية بجندوبة
01 قاضي أسرة
02 مستشار دائرة جنائية
04 مساعد الوكيل الجمهورية
01 قاضي ناحية جندوبة
01 قاضي ناحية بوسالم
محكمة الاستئناف بالقصرين
01 مستشار
01 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بالقصرين
01 قاضي تنفيذ العقوبات
01 مساعد أول لوكيل الجمهورية
02 مستشار دائرة جنائية
05 مساعد وكيل الجمهورية
محكمة الاستئناف بسوسة
02 مستشار
01 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بسوسة
05 وكيل رئيس
01 قاضي تنفيذ العقوبات
02 قاضي تحقيق
01 مساعد أول لوكيل الجمهورية
02 مستشار دائرة جنائية
03 قاضي
المحكمة الابتدائية بسوسة 2
01 وكيل رئيس
01 قاضي منفرد
01 قاضي محكمة الناحية بسوسة 2
محكمة الاستئناف بالقيروان
01 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بالقيروان
01 وكيل رئيس
01 قاضي تحقيق
01 مساعد وكيل الجمهورية
محكمة الاستئناف بالمنستير
06 مستشار
03 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بالمنستير
01 وكيل أول لرئيس المحكمة
03 وكيل رئيس
01 قاضي أطفال
02 قاضي تحقيق
01 مساعد أول لوكيل الجمهورية
01 مستشار دائرة جنائية
01 قاضي منفرد
04 مساعد وكيل الجمهورية
04 قاض
المحكمة الابتدائية بالمهدية
01 قاضي أطفال
01 مستشار دائرة جنائية
02 مساعد وكيل الجمهورية
01 قاضي ناحية قصور الساف
02 قاضي ناحية السواسي
محكمة الاستئناف بصفاقس
02 مستشار دائرة جنائية
08 مستشار
02 مساعد وكيل عام
المحكمة الابتدائية بصفاقس
02 وكيل رئيس
02 قاضي تحقيق
04 مستشار دائرة جنائية
01 قاضي منفرد
03 مساعد وكيل الجمهورية
08 قاض
01 رئيس محكمة ناحية صفاقس
01 قاضي ناحية ساقية الزيت
المحكمة الابتدائية بصفاقس 2
01 وكيل رئيس
02 قاضي تحقيق
03 مساعد وكيل الجمهورية
محكمة الاستئناف بقابس
05 مستشار
المحكمة الابتدائية بقابس
01 قاضي تحقيق
02 مستشار دائرة جنائية
01 قاضي الائتمان والتصفية
01 قاضي ناحية قابس
01 قاضي ناحية مارث
المحكمة الابتدائية بقبلي
01 قاضي تنفيذ العقوبات
01 قاضي الاسرة
محكمة الاستئناف بقفصة
02 مستشار
المحكمة الابتدائية بقفصة
01 قاضي تحقيق
01 قاضي أسرة
01 قاضي تنفيذ العقوبات
01 قاضي الضمان الاجتماعي
01 مساعد وكيل الجمهورية
01 قاضي ناحية قفصة
المحكمة الابتدائية بتوزر
01 قاضي أسرة
01 مساعد وكيل الجمهورية
المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
01 قاضي أطفال
02 قاضي تحقيق
01 مساعد أول لوكيل الجمهورية
02 مستشار دائرة جنائية
04 مساعد وكيل الجمهورية
01 قاض
المحكمة الابتدائية بمدنين
02 وكيل رئيس
01 قاضي أسرة
01 قاضي أطفال
01 قاضي تنفيذ العقوبات
03 قاضي تحقيق
01 مساعد أول لوكيل الجمهورية
03 مساعد وكيل الجمهورية
01 قاض
02 قاضي ناحية جربة
01 قاضي ناحية جرجيس
المحكمة الابتدائية بتطاوين
01 وكيل رئيس
01 قاضي أطفال
01 مساعد أول لوكيل الجمهورية

عن مجلس القضاء العدلي
مليكة المزاري