صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 1 جوان 2022 أمر رئاسي عدد 516 متعلق بإعفاء 57 قاض هذا وقد صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال أعمال مجلس الوزراء اليوم بأنه أنّ مرسوما سيتمّ نشره في قادم الأيام فيه كشف بالأسماء عن القضاة، مشدّدا على أنّ مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيا في المقابل أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء.
وقال سعيّد في كلمة له خلال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 1 جوان 2022 إنّه تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.
وأكّد سعيّد تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّه لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة، مؤكّدا في الآن نفسه على أنّ لا نية له للتدخل في في الوظيفة القضائية وفي في عمل القضاة لكن الواجب المقدس يحتم اتخاذ قرار بخصوص بعض القضاة دون أن عن طبيعته.
وأكّد سعيّد أنّ أمرا سيصدر بالأسماء (اسماء القضاة) لوضع حدّ لهذا الوضع، عارضا جملة من الأسباب التي حتّمت اتخاذ هذا القرار الذي وصفه بالتاريخي.
وعرض رئيس الجمهورية جملة من الإخلالات والتجاوزات والملفات التي تورّط فيها عدد من القضاة من قبيل تأخير مسار قضايا فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وتعطيل التتبع في ملفات ارهابية وآلاف المحاضر.
كما أشار سعيّد إلى تورّط قضاة في عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وخرق الإجراءات وتعطيل مرفق العدالة وتعطيل مثول ذوي الشبهة في قضايا ارهابية أمام القضاء ومنها ملف الجهاز السري، وفق تصريحه.
وتحدّث سعيّد عن امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة ارهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة.
كما أشار إلى وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة المورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي.
وبالإضافة إلى تورّط قضاة في تزوير أوراق رسمية وتسهيل حصول مشتبه به في الإرهاب على وثائق ادارية وعدم الحرص في تحجير السفر مما سهّل فرار مشتبه بهم.
وكشف رئيس الجمهورية عن عدّة ملفات أخرى تتعلّق بفساد أخلاقي وتحرّش بقاضيات وغيرها من الملفات.
