أصدرت محكمة التعقيب التونسية قرار تعقيبيا حديثا اعتبرت فيه أن عدم اتفاق الزوجة على السكن مع زوجها في بيت أهله ومن ثم إجبارها على ذلك يعتبر من قبيل الضرر الذي ارتكبه الزوج وفيه إخلال بواجباته الزوجية.
بينت محكمة التعقيب أن الزوج مطالب بتوفير محل زوجية خال من سكنى الأصول (أم الزوج ) بصفته رئيسا للعائلة ومكلفا بالإنفاق وأنه لا يمكنه التنصل من هذا الواجب إلا إذا توافق الزوجان على ذلك. وذلك في القرار التعقيبي عدد 53826 بتاريخ 6 جوان 2018.
